في تصعيد جديد ضمن حملة 'أقصى الضغوط'، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردًا وكيانًا وسفينة على صلة بإيران، في أعقاب الضربات الجوية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية رئيسية خلال يونيو الماضي.

وقالت الوزارة إن هذه الحزمة تُعد أوسع إجراء من نوعه ضد إيران منذ عام 2018، أي منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني.

عبد العاطي يبحث مع ويتكوف سبل وقف إطلاق النار في غزة واستئناف مفاوضات إيراننتنياهو يصر على هزيمة حماس.. و يؤكد: القتال ضد إيران لم ينته

ومن أبرز المستهدفين بالعقوبات الجديدة، محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. ووفقًا للبيان الأميركي، فإن شمخاني الابن يدير شبكة دولية معقدة من شركات شحن ووسطاء وسفن حاويات وناقلات، تسهم في بيع النفط الإيراني والروسي، إضافة إلى سلع أخرى، حول العالم، بما في ذلك بنما وإيطاليا وهونغ كونغ.

وتتهم واشنطن شمخاني بـاستغلال النفوذ والفساد في طهران لجني مليارات الدولارات، تُستخدم – حسب البيان – في دعم النظام الإيراني، وتوسيع نفوذه الإقليمي.

عقوبات واسعة النطاق، بحسب وزارة الخزانة، تستهدف: 15 شركة شحن و52 سفينة و12 فردًا و53 كيانًا في 17 دولة.

وأكد مسؤول أمريكي رفيع أن هذه الخطوة صُممت بعناية بحيث لا تؤثر على استقرار سوق النفط العالمي، وتهدف إلى 'شلّ القدرات الإيرانية في الالتفاف على العقوبات'.

ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض أيضًا عقوبات على محمد حسين شمخاني في يوليو الجاري، بسبب دوره في تجارة النفط الروسية، وذلك في إطار التنسيق المتزايد بين واشنطن وبروكسل في ملف العقوبات.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بشكل كبير منذ الثورة الإيرانية عام 1979، التي أطاحت بالشاه محمد رضا بهلوي، الحليف المقرب للولايات المتحدة. ومؤخرًا، انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في هجوم جوي واسع النطاق استمر 12 يومًا، استهدف ثلاث منشآت نووية إيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز، في محاولة لتعطيل برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.

وتؤكد واشنطن أن الإجراءات الأخيرة تعكس إصرارها على منع إيران من تطوير قدرات نووية أو الاستفادة من الثغرات المالية لدعم أجندتها الإقليمية.