قال الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، إن منظومة العلاج على نفقة الدولة شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد ميكنة الإجراءات والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن 90% من قرارات العلاج على نفقة الدولة تصدر حاليًا خلال 3 أيام.

وأوضح 'العقاد' خلال حواره لبرنامج 'ستوديو إكسترا' عبر قناة 'إكسترا نيوز' أن سرعة إصدار القرارات جاءت بالتوازي مع الحفاظ على دقة المراجعة، مؤكدًا أن المنظومة لا تصل إلى نسبة 100% في سرعة الإنجاز، وأن هناك بعض العوائق والحالات التي تحتاج إلى إجراءات إضافية.

ميكنة منظومة العلاج على نفقة الدولة

وقال مدير عام المجالس الطبية المتخصصة إن الإجراءات كانت في السابق تمر بمراحل ورقية متعددة، وكان المواطن في بعض الأحيان يضطر إلى التحرك إلى القاهرة لتقديم الأوراق، إلا أن الوضع تغير حاليًا، وأصبح في كل المستشفيات مكتب للعلاج على نفقة الدولة.

وأضاف أن المنظومة شهدت خلال الفترة الأخيرة ميكنة مختلف الإجراءات، بداية من استمارة اللجنة الطبية، حيث يكتفي المواطن بتقديم بطاقة الرقم القومي وإجراء الفحوصات المطلوبة، ثم يتم إدخال البيانات إلكترونيًا من خلال أجهزة المسح الضوئي.

وأوضح أن الأوراق يتم تجهيزها داخل مكتب العلاج على نفقة الدولة الموجود بالمستشفى، ثم تُرفع إلكترونيًا إلى منظومة المجالس الطبية المتخصصة لمراجعتها.

مرحلتان لمراجعة طلبات العلاج

وأشار 'العقاد' إلى أن الطلب يمر بمرحلتين، تستغرق الأولى نحو 24 ساعة، وتتمثل في المراجعة الإدارية، بينما تستغرق المرحلة الثانية من 24 إلى 48 ساعة، وهي المراجعة الطبية.

وأوضح أن المراجعة الإدارية تتضمن التأكد من صحة بطاقة الرقم القومي، وأن الشخص الموجود في البطاقة هو نفسه الشخص صاحب الأبحاث الطبية المرفقة، وذلك بهدف ضمان عدم إهدار المال العام.

وبعد الانتهاء من المراجعة الإدارية، يتم رفع الطلب إلى اللجنة الطبية لإجراء المراجعة الطبية، التي تستغرق من 24 إلى 48 ساعة في الحالات التي لا تحتاج إلى إجراءات إضافية.

90% من القرارات تصدر خلال 3 أيام

وأكد مدير عام المجالس الطبية أن الحالات التي تكون مراجعتها الطبية مباشرة يمكن أن تحصل على القرار خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة بعد المراجعة الإدارية، ليصل إجمالي المدة إلى 48 أو 72 ساعة.

وأشار إلى أن نحو 90% من قرارات العلاج على نفقة الدولة تصدر حاليًا خلال 3 أيام، بينما تستغرق بعض الحالات وقتًا أطول بسبب حاجتها إلى العرض على لجان طبية عليا تضم أساتذة واستشاريين متخصصين.

وأوضح أن هذه الحالات تمثل ما بين 5 و10% من إجمالي القرارات، وقد تستغرق نحو 5 أو 6 أيام في بعض الحالات.

حالات تحتاج مراجعة متخصصة

ولفت 'العقاد' إلى أن الحالات الأكثر تعقيدًا هي التي تتعلق بتخصصات دقيقة، وتحتاج إلى مراجعة من أساتذة واستشاريين في اللجان الطبية العليا.

وضرب مثالًا بالعمليات التي قد تصل تكلفتها في القطاع الخاص إلى نحو مليون أو مليوني جنيه، موضحًا أنها متاحة ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، لكنها تحتاج إلى مراجعة دقيقة من المتخصصين قبل إصدار القرار.

وأكد أن الوصول إلى إصدار 90% من قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال 3 أيام يمثل تطورًا كبيرًا في سرعة أداء المنظومة.

شروط العلاج على نفقة الدولة.. من يستحق الخدمة؟

وأوضح الدكتور محمد العقاد أن العلاج على نفقة الدولة يستند إلى قرار جمهوري صدر عام 1975، ويستحقه المواطن المصري الذي لا يتمتع بأي مظلة تأمينية.

وأكد أن الخدمة لا تُقدم لغير المصريين، مشيرًا إلى أن المواطن الذي لا يخضع للتأمين الصحي أو التأمين الصحي الشامل، ويحتاج إلى العلاج، يستحق الاستفادة من العلاج على نفقة الدولة.

وأشار إلى أن بعض النقابات توفر مظلة علاجية لأعضائها، وفي هذه الحالة يُطلب من المواطن تقديم ما يثبت عدم استفادته من العلاج من خلال النقابة، حتى لا يحصل على خدمتين للعلاج في الوقت نفسه.

وأوضح أن وجود عضوية نقابية لا يعني حرمان المواطن تلقائيًا من العلاج على نفقة الدولة، طالما أثبت أن التغطية التي توفرها النقابة لا تتحمل تكلفة علاجه المطلوبة.

وأضاف: 'طول ما أنت مواطن مصري وماحدش هيدفعلك علاجك، نفقة الدولة هتشيل العلاج'.