أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس 3 من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى اللجان النوعية المتخصصة، وتلك التقارير تمت مناقشتها باللجنة التشريعية، وليس بها ما يخالف الدستور والقانون، وجاءت تلك التقارير كالتالي:

1. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024.

2. طريقة إقرار الموافقة على 'اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBORكسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR'، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024.

3. طريقة إقرار الموافقة على 'اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية'.

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ومن المقرر ووفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يسهم في دعم الاستثمار، حيثيناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ١٥ مليون جنيه.

يهدف مشروع القانون، إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.

ويأتي ذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.