بلغت عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة نحو 943 شركة بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 730 شركة بنهاية شهر ديسمبر من العام 2024، بارتفاع 29.2%.

وحقق  نشاط التخصيم في مصر نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر الماضي بنسبة 77.3% على أساس سنوي.

ووضح تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل 'صدى البلد' على نسخة منه- خلال العام 2025، أن قيمة الأوراق المخصمة  بلغت نحو 132,2 مليار جنيه مقابل 74,5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2024، بنمو 77.3%.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 72,2 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2025، مقابل 47.2 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، بنسبة نمو 53%.

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 60 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2025 مقابل 27.3 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، بنمو119.3%.

قيمة الأرصدة المدينة

وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية ديسمبر 2025 نحو 56 مليار جنيه مقارنة 35.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 بنمو بلغ 56.7% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.

نظام رقمي لنشاط التخصيم 

وفي أوائل شهر فبراير الماضي، أطلقت الرقابة المالية نظامًا رقميًا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالشراكة مع شركة إي فاينانس، في خطوة تستهدف تطوير آليات عمل النشاط ورفع كفاءته التشغيلية من خلال الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة، وتعزيز مسار التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم كفاءة الأداء وسرعة تقديم الخدمات.

ويتيح النظام في مرحلته الأولى لشركات التخصيم الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير وما إذا كانت ممولة مسبقًا أم لا، وذلك من خلال الربط مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما يحد من مخاطر ازدواجية التمويل، ويعزز من دقة عمليات الفحص والتحقق، ويدعم حماية السوق من الممارسات غير المنضبطة من خلال إتاحة بيانات موثوقة وفورية.