حدد قانون انتخابات مجلس النواب عقوبة كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب .

نصت المادة 56 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه 'يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.'

وكانت قد أغلقت اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس النواب للمصريين في الخارج، بمقر السفارة المصرية في أوتاوا، صناديق الاقتراع في الساعة التاسعة مساء السبت (بالتوقيت المحلي)، عقب اختتام اليوم الثاني والأخير للتصويت.

وقال السفير أحمد حافظ، سفير مصر في أوتاوا، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اللجنة الفرعية للانتخابات بالسفارة في أوتاوا، وكذلك اللجنة الفرعية بمقر القنصلية العامة في مونتريال، استقبلتا الناخبين المصريين منذ بدء عملية التصويت في التاسعة صباح أمس الجمعة وحتى إغلاق الصناديق مساء اليوم.

وأكد السفير أن العملية الإنتخابية سارت بكل سلاسة ويسر، حيث تم تقديم كافة التسهيلات الممكنة وإرشادات للتعريف بإجراءات التصويت، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تمت مسبقًا بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما قامت السفارة في أوتاوا والقنصلية في مونتريال بنشر إعلانات وتعميمات لحث أبناء الجالية المصرية في كندا على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الهام.

ويُتيح القانون المصري لكل مواطن مقيم في الخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، شريطة أن يكون مقيداً في قاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر سارياً يتضمن الرقم القومي.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب، المرحلة الأولى، التي تضم 14 محافظة، في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر الحالي.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية للجولة الأولى في 18 نوفمبر الحالي، على أن تُجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر المقبل، وللناخبين في الداخل يومي 3 و4 من الشهر نفسه، على أن تُعلن النتائج النهائية في 11 ديسمبر.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب مناصفةً بين نظامي 'القائمة المطلقة'، الذي يعني فوز القائمة الحاصلة على أعلى نسبة من الأصوات بجميع مقاعد دائرتها، إلى جانب النظام الفردي. ويُخصص لنظام القائمة 284 مقعداً، ومثلها للنظام الفردي.