في تصريح أثار جدلا واسعا في أوساط التكنولوجيا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، أن شركات الذكاء الاصطناعي لا ينبغي إلزامها بدفع رسوم لاستخدام المواد المحمية بحقوق النشر التي تستخدم في تدريب نماذجها.

وقال ترامب: “من غير المنطقي أن يطلب من أي برنامج ذكاء اصطناعي ناجح أن يدفع مقابل كل مقال أو كتاب تم تدريبه عليه، هذا ببساطة غير ممكن، وإذا أجبروا على ذلك فلن ينجحوا”.

وفي ظل حديثه عن المنافسة العالمية، أشار ترامب إلى الصين كمثال لدولة تتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي دون قيود قانونية ثقيلة على حقوق الملكية الفكرية. 

وأضاف: “حينما يقرأ شخص ما كتابا أو مقالا، فإنه يكتسب معرفة، وهذا لا يعني أنه انتهك حقوق النشر أو عليه دفع تعويضات، الصين لا تفعل ذلك”.

ترافقت التصريحات مع إعلان 'خطة العمل الوطنية للذكاء الاصطناعي' لإدارة ترامب، وهي وثيقة سياسات طموحة تهدف إلى تسريع تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وتخفيف القيود التنظيمية، وضمان أن المشاريع الممولة من الحكومة لا تتأثر بما وصفته الخطة بـ'التحيز الإيديولوجي'.

ورغم أن الخطة تطرقت إلى قضايا مثل تزييف الفيديوهات العميقة Deepfakes وأشادت بمبادرة 'Take It Down' التي دعمتها السيدة الأولى ميلانيا ترامب، فإنها تجاهلت تماما النقاش المتصاعد حول حقوق النشر. 

ويأتي هذا في وقت تواجه فيه شركات الذكاء الاصطناعي دعاوى قضائية متزايدة من مؤلفين وفنانين وشركات إعلامية كبرى مثل ديزني وNBC، يتهمونها باستخدام محتوى محمي بدون إذن لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

بدلا من معالجة هذه المخاوف، كرر ترامب موقفه بأن التدريب على محتوى محمي بحقوق النشر ضرورة عملية لا يمكن تجنبها في تطوير الذكاء الاصطناعي.

الخطة أيضا استهدفت قوانين الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، ووصفتها بأنها تشكل 'شبكة معقدة من اللوائح المرهقة'. 

ودعت الحكومة الفيدرالية إلى تقييد تمويل الولايات التي تفرض لوائح مشددة على تطوير الذكاء الاصطناعي، كما أوصت بأن تقوم هيئات مثل FCC وFTC بمراجعة القوانين المحلية التي قد تعيق الابتكار.

قال ترامب في كلمته:'الولايات المتحدة تحتاج إلى معيار فيدرالي موحد، وليس 50 قانونا مختلفا من كل ولاية تنظم مستقبل هذه الصناعة.'

هذا التصريح أثار رد فعل حاد من مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي انتقد الخطة واتهمها ضمنيا بإهمال قوانين حماية الأطفال، حتى أن بيانه تضمن تلميحا ساخرا بشأن صلات ترامب السابقة بجيفري إبستين.