وافقت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

وتضمنت التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات التي تصدر تقارير هندسية تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، حيث تتضمن هذه الجهات: إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وكذا المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

كما تضمنت التعديلات النص بشكل مفصل على نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، ومن ذلك ما يتعلق بالأساسات الضحلة، والعميقة للمباني المخالفة.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لإقرار المزيد من التيسيرات لإجراءات التصالح، وذلك بما يسهم في تشجيع المواطنين على إتمام إجراءات التصالح، وبما يضمن استيداء حق الدولة.

وفي أكتوبر2025، صُدر قرار رسمي من مجلس الوزراء بمد مهلة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء ، وجاء القرار رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية.

وبحسب القرار الأخير، فينص على أن المهلة الجديدة للتصالح على مخالفات البناء تبدأ من 5 نوفمبر 2025 ولمدة 6 أشهر وحتى 5 مايو 2026 ، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

وخصصت وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية عدة طرق رسمية للاستعلام عن مخالفات البناء ، بهدف رفع العبء عن المواطنين وتقليل الحاجة إلى مراجعة الجهات الإدارية بشكل مباشر.

ويمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

هناك العديد من الحالات التي يجوز لها التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لما بينها قانون التصالح، وهي كالتالي:

ـ مخالفات البناء البسيطة، التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء، ولم ترتكب بعد صدور القانون.

-تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

ـ التعديات على خطوط التنظيم، بشرط أن تكون قبل اعتماد خط التنظيم أو على شوارع تخطيطية غير منفذة.

ـ التعدي على حقوق الارتفاق بشرط موافقة أصحاب هذه الحقوق.

ـ مخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وعدم التأثير على قيمة المبنى.

ـ مخالفات في المناطق ذات القيمة المتميزة بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على النسيج العمراني.

ـ تجاوز قيود الارتفاع بشرط موافقة الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني ووزارة الدفاع.

البناء على أراضي الدولة بشرط الموافقة على تقنين وضع اليد.

ـ تغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية، ولكن بشرط عدم تعارض الاستخدام الجديد مع الاستخدامات المصرح بها.

ـ البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية محددة مثل الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية.

ـ الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

ـ البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

ـ تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).