علق الدكتور أبو بكر زيد، الخبير الاقتصادي، على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن الخطوة جاءت مدفوعة بتراجع معدل التضخم الأساسي إلى 9.4%.

وأوضح'زيد' في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' أن هذا الانخفاض في التضخم أتاح للبنك المركزي مساحة للمضي نحو سياسة تيسير نقدي تدريجية ومحسوبة، مع مراعاة التطورات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها التوترات التجارية، مشيرا إلى أن معدل الفائدة الحقيقي وصل إلى 14.5%، وهو من أعلى المعدلات عالميًا، ما يعزز جدوى هذا القرار.

وأشار الخبير الاقتصادي أن القرار سينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة، إذ يُقدر أن كل خفض بنسبة 1% في أسعار الفائدة يوفر ما بين 75 إلى 80 مليار جنيه من تكلفة خدمة الدين، ما يعني أن الخفض الحالي قد يوفر ما يقرب من 200 مليار جنيه.

كما أشار إلى أن القرار يدعم المناخ الاستثماري المحلي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض، وهو ما يُتوقع أن يُسهم في تنشيط حركة الاستثمار، ورفع معدلات الإنتاج والتشغيل، بما يخدم مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وقررت لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، بواقع 2.25%، إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.