منذ استقلال إريتريا رسمياً في عام 1993، أصبحت إثيوبيا دولة حبيسة، وهو ما كان له تبعات كبيرة على اقتصادها.

وبعد اندلاع حرب حدودية بين البلدين في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، اضطرت أديس أبابا إلى البحث عن مسارات بديلة تصل عبرها إلى البحر.

ويصر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على أن الحصول على منفذ بحري 'مسألة وجودية' لبلده. لكن خططه أثارت مخاوف أطراف إقليمية عدة.

فقد أكد تحالف يضم مصر والسودان وإريتريا والصومال أن 'حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة'.

كما شددت الولايات المتحدة على ضرورة التزام جميع دول القرن الأفريقي باحترام سيادة جيرانها ووحدة أراضيهم.