أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن تطبيق قانون الحياد التنافسي ساعدنا على ترسيخ ثقافة المنافسة العادلة، وثقافة بناء «شراكة الثقة مع القطاع الخاص» أيضًا، وتأكيد التزام الحكومة بالعمل على بناء اقتصاد تنافسي، يعزز قدرات القطاع الخاص في دفع النمو والتنمية وتوفير فرص العمل لشبابنا.

وأوضح وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم العمل ـ من خلال تطبيق قانون الحياد التنافسي ـ على تعميق المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص بين كل الجهات التي تعمل في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنع أي تشوهات ضريبية ناتجة عن الامتيازات المقررة لبعض الكيانات الحكومية لضمان المنافسة العادلة.

وأشار إلى، أنه يتم توجيه الإيرادات الإضافية للصرف على أولويات الموازنة خاصة برامج وأنشطة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، موضحا أن هناك 67.4 مليار جنيه حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل أولي عن عام 2024، نتيجة لإلغاء التمييز الضريبي لشركات الدولة، لافتًا كذلك إلى أن الشركات التابعة للجهات السيادية سددت ضرائب 16.4 مليار جنيه، وأن هناك 134 جهة حكومية تستحق عليها بشكل أولي ضريبة 9 مليارات جنيه، كما أن الجهات المنضمة حديثا لمصلحة الضرائب سددت 4.1 مليار جنيه.

وقال وزير المالية، إن هناك 23.4 مليار جنيه «ضريبة قيمة مضافة» مسددة على خدمات بعض الأندية التابعة لجهات الدولة، بالإضافة إلى 8 مليارات جنيه ضريبة مسددة من شركة العاصمة الإدارية عن نشاطها لعام 2024.

وأضاف: «هناك 1.9 مليار جنيه «ضريبة قيمة مضافة» مسددة من شركات الإنتاج الحربي، و3.5 مليار جنيه «ضرائب دخل» مسددة من الشركات التابعة لبعض الجهات السيادية، ومليار جنيه “رسم تنمية” لشركتي أسمنت تتبعان الجهات السيادية».