قال يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية شكّلت تحديًا كبيرًا أمام مختلف الأنشطة الاقتصادية، وجعلت تكلفة التمويل عبئًا يصعب تحمّله، ما عزز أهمية مبادرات دعم الصناعة والسياحة في الحفاظ على استمرارية الأعمال ودفع عجلة النمو.

وأوضح أبو الفتوح أن مبادرات التمويل، وعلى رأسها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد 5%، جاءت في توقيت بالغ الأهمية، وأسهمت في إتاحة فرص حقيقية لعدد كبير من العملاء للانطلاق والتوسع، حيث نجح العديد منهم في التطور من مشروعات صغيرة إلى متوسطة، بل وكبيرة، في قطاعات حيوية، أبرزها الصناعة والسياحة.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إلى أنه رغم الحديث المتكرر عن تراجع معدلات الادخار، فإن القطاع المصرفي يتمتع بسيولة قوية، كما أن نسب القروض إلى الودائع لا تزال عند مستويات آمنة، بما يمنح البنوك قدرة كبيرة على التوسع في الإقراض ودعم المشروعات الجادة. وأضاف أن استقرار أسعار الفائدة واتجاهها للانخفاض يمهّدان لمرحلة يكون فيها التمويل متاحًا بشكل طبيعي دون الحاجة إلى مبادرات استثنائية، بما يحقق عدالة أكبر واستدامة في تمويل الأنشطة الاقتصادية.

وأكد أبو الفتوح أن البنك الأهلي المصري لا يستهدف الإقراض في حد ذاته، بل يركز على تمويل العميل الجيد صاحب الفكرة المدروسة والمشروع القابل للنمو، لافتًا إلى أنه مع توافر هذه المقومات تظهر منافسة حقيقية بين البنوك على تمويل هذه الفرص الواعدة.

كما أشار إلى أن امتلاك البنك لأذرع مالية غير مصرفية مكّنه من الوصول إلى شرائح لا تغطيها البنوك التقليدية، من خلال أنشطة التمويل غير المصرفي وشركات الصرافة، ما أسهم في تطوير تجربة العملاء وتعزيز الشمول المالي.

وأضاف أن البنك الأهلي المصري يضع إطارًا زمنيًا واضحًا للتخارج من أي استثمار يشارك فيه، حيث يسهم في بناء الكيانات ودعمها حتى تحقيق الأهداف المستهدفة، ثم إعادة توجيه الاستثمارات إلى فرص جديدة.

وأكد أن دور البنك لا يقتصر على العمل المصرفي التجاري فقط، بل يمتد إلى الاستثمار المباشر في القطاعات الواعدة، مثل الصناعات الغذائية والدوائية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية ودعم الاقتصاد الوطني