كشف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن ضخ تمويلات بقيمة 67.8 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات التنمية المجتمعية في مختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 2014 حتى يونيو 2026، بما ساهم في تمويل نحو 2.1 مليون مشروع وتوفير 3.6 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وجاء ذلك خلال مشاركة مصطفى حسن إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في مائدة مستديرة ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، والتي ناقشت أبرز التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين والعمال، والإصلاحات المستهدفة لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل.

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شهد دعمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، سواء من خلال التمويلات أو الخدمات غير المالية، مشيرًا إلى أن قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 أتاح آليات ومزايا وحوافز جديدة لمختلف أنواع المشروعات، بما يدعم نمو القطاع ويعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأوضح أن إجمالي التمويلات التي ضخها الجهاز خلال الفترة من 2014 حتى يونيو 2026 بلغ 67.8 مليار جنيه، استفاد منها نحو 2.1 مليون مشروع، وأسهمت في توفير قرابة 3.6 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما خصص الجهاز 3.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، ما أتاح نحو 35.3 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.

قدم جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة نفسها نحو نصف مليون خدمة غير مالية، جرى تصميمها وفقًا لاحتياجات كل مشروع، وشملت تأهيل الشباب، وتقنين أوضاع المشروعات ودمجها في القطاع الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز والمزايا التي تتضمنها القوانين الداعمة للاستثمار.

كما تضمنت الخدمات تدريب الشباب ومختلف فئات المجتمع على ريادة الأعمال، ومساعدة أصحاب المشروعات على زيادة الإنتاجية وتطوير آليات التسويق داخل السوق المحلية وخارجها.

وفي إطار دعم تسويق المنتجات، نظم الجهاز 1573 معرضًا مركزيًا ومحليًا ودوليًا، بمشاركة نحو 35,690 عارضًا، وحققت هذه المعارض إجمالي مبيعات وتعاقدات بقيمة 38 مليار جنيه لصالح أصحاب المشروعات المشاركة.

ساهم الجهاز في تنفيذ المبادرات الرئاسية الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص العمل، وفي مقدمتها مبادرة «حياة كريمة»، التي حصلت المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في إطارها على تمويلات بلغت 4.9 مليار جنيه خلال الفترة من 2021 حتى يونيو 2026.

ووجهت هذه التمويلات إلى نحو 147 ألف مشروع، ساهمت في توفير قرابة 288 ألف فرصة عمل متنوعة، إلى جانب تقديم آلاف الخدمات غير المالية والفنية لأصحاب المشروعات والراغبين في تأسيس مشروعات جديدة من الجنسين في القرى المستهدفة بالمبادرة.

وفي إطار مبادرة معالجة أسباب الهجرة غير النظامية، ضخ الجهاز تمويلات بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، مولت نحو 60.8 ألف مشروع، وأسهمت في توفير قرابة 100 ألف فرصة عمل متنوعة.

وتهدف هذه المشروعات إلى توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب داخل مصر، والحد من دوافع الهجرة غير النظامية والمخاطر المرتبطة بها.

وشارك جهاز تنمية المشروعات في مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» بتمويلات بلغت 10.1 مليار جنيه، ساهمت في تمويل 92 ألف مشروع وتوفير أكثر من 318 ألف فرصة عمل.

كما ضخ الجهاز 249 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتدريب، إلى جانب تقديم الخدمات غير المالية والفنية اللازمة لدعم الشباب والفتيات والراغبين في إقامة مشروعات بمختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح البيان أن التوجهات التنموية للجهاز ركزت على المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا للخدمات التنموية وفرص العمل، مع اهتمام خاص بمحافظات الصعيد والمناطق الحدودية.

وفي هذا الإطار، بلغت التمويلات الموجهة إلى محافظات صعيد مصر 29.9 مليار جنيه، فيما أشار البيان إلى أنها أسهمت في توفير 1.8 مليون فرصة عمل.

كما بلغ إجمالي التمويلات الموجهة إلى سيناء ومدن القناة 3.2 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 58 ألف مشروع.

وأكد مصطفى حسن إسماعيل أن الجهاز يعمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة نسبة التمويلات الموجهة إلى الصعيد والمناطق الريفية والمحافظات الحدودية لتصل إلى 80% من إجمالي محفظته التمويلية، تماشيًا مع توجهات الدولة لرفع المستوى الاقتصادي للمواطنين في تلك المناطق وتوسيع فرص العمل أمام أبنائها.

وأوضح أن خطة العمل المستقبلية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، أولها تأهيل الشباب لريادة الأعمال من خلال خدمات الدعم الفني والبرامج التدريبية التي تساعدهم على تأسيس مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة.

ويتمثل المحور الثاني في التوسع في دعم المشروعات متناهية الصغر، خصوصًا في الصعيد والمحافظات الحدودية ومشروعات المرأة، مع التركيز على الأنشطة الإنتاجية التي تتناسب مع الموارد الطبيعية والميزات النسبية لكل محافظة.

أما المحور الثالث، فيركز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال تقديم خدمات إنمائية واستشارات مباشرة لكل مشروع وفقًا لاحتياجاته الفعلية، ومساعدته على حل المشكلات والعقبات التي تواجهه، سواء عبر خدمات الجهاز أو بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على المشروعات الإنتاجية والصناعية، بالتنسيق مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات، بهدف تعزيز دور المشروعات الصغيرة في سلاسل إمداد المصانع والمشروعات الكبرى.

ويستهدف هذا التوجه رفع القدرات الإنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين قدرتها على المنافسة والتوسع في الأسواق، بما يدعم التصنيع المحلي ويعزز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل المستدامة.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتحقيق توزيع أكثر توازنًا للتمويلات وفرص العمل بين المحافظات.