أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن السياحة المصرية أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وهي السبب في زيادة حجم الاحتياطي النقدي وتحقيق التوازن في سعر الصرف من خلال دعم العملة المحلية وزيادة حجم التدفقات الدولارية في السوق المصري.

وذكر «العسال»، أن الدولة تعكف على تحقيق نمو حقيقي في معدلات السياحة، وتذليل كل العقبات التي تعترض طريق صناعة السياحة من أجل نمو الاستثمارات بهذا القطاع، مع العمل على جذب وفود سياحية جديدة وفتح أسواق مع دول لم يُطرق بابها من قبل، خاصة أن الدولة تستهدف وصول أعداد السائحين ليصل إلى 30 مليون سائح سنوياً، وهو تحد صعبة للغاية في ظل تنامي أسواق عربية أخرى أصبحت تنافس السوق المصري بالمنطقة.

وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة ترغب في تحقيق نمو في حجم استثمارات القطاع السياحي والذى بلغ 182 مليار جنيه بإجمالي 11.5 منشأة سياحية تتنوع بين الفنادق والقرى السياحية والمنتجعات وشركات النقل السياحي والتسويق وغيرها من الشركات العاملة بالقطاع، مشيراً إلى أن الدولة تواصل جهودها لطرح المبادرات الخاصة بحوافز تشجيع الاستثمار في المجال السياحي وبصفة خاصة لزيادة الطاقة الفندقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، مشدداً على أهمية التركيز على الترويج للفرص الاستثمارية في مجال السياحة في مصر بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وعرضها على المنصات الإلكترونية المختلفة، لزيادة حجم الاستثمارات بالقطاع السياحي خلال الفترة المقبلة.