عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع قيادات كبرى البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، لبحث آليات توسيع الشراكات الاستثمارية وضخ تمويلات جديدة للقطاع الخاص في مصر، وذلك على هامش مشاركته في قمة (AIM) للاستثمار المنعقدة بدبي.

واستعرض الدكتور أحمد رستم خلال المباحثات الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري، موضحًا تحقيقه معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/ 2026، متجاوزًا توقعات كبرى المؤسسات المالية الدولية، مما يؤكد مرونة واستدامة القطاعات الإنتاجية في مواجهة التحديات الإقليمية. وأكد أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لتحسين مناخ الأعمال وزيادة تنافسية السوق المحلية

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن زخم الشراكات الاستراتيجية لمصر -والتي كان آخرها نتائج زيارة الرئيس الصيني للقاهرة- يفتح أفقًا واسعة أمام المؤسسات المالية لدعم مشروعات الشراكة متعددة الأطراف وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفاصيل 'آلية ضمان تمويل البنية الأساسية' التي تتبناها الوزارة، والتي تستهدف توفير إطار ائتماني يقلل من مخاطر التمويل ويشجع مؤسسات القطاع الخاص والبنوك على التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)

من جانبهم، أشاد رؤساء البنوك والمؤسسات المصرفية بالخطوات التنفيذية التي تتخذها الحكومة المصرية لتطوير وتهيئة بيئة الاستثمار، مؤكدين اهتمامهم بالسوق المصرية وتطلعهم لزيادة محفظة تمويلاتهم للقطاع الخاص. واتفق الأطراف على تنظيم لقاءات مشتركة وفعاليات ترويجية خلال الفترة المقبلة تجمع المستثمرين بالمؤسسات المالية، للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الأولوية بمصر.