الكويت – مباشر: أكد وزير المالية الكويتي يعقوب الرفاعي أن بلاده أظهرت قدرة عالية على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية الاستثنائية، مدعومةً باحتياطيات مالية قوية وسياسات اقتصادية حصيفة أسهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واحتواء الضغوط التضخمية.

كما أشار الوزير الكويتي إلى أهمية تعزيز الجاهزية لمواجهة الصدمات المستقبلية، لا سيما في ظل المخاطر المرتبطة باضطرابات مضيق هرمز وانعكاساتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والنشاط الاقتصادي، وفق بيان لوزارة المالية الكويتية اليوم الأربعاء.

وشدد يعقوب الرفاعي على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في إطار رؤية الكويت 2035، بما يعزز دور القطاع الخاص، ويحفز الاستثمار والتنويع الاقتصادي، والاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية، كما أكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وأمن سلاسل الإمداد، مثمّناً دور صندوق النقد الدولي في تقديم المشورة الاقتصادية، وإسهامات مركزه الإقليمي في دولة الكويت في بناء القدرات وتبادل الخبرات.

جاءت تلك التصريحات خلال مشاركة الوزير في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 'MENAP' مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وبمشاركة محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز التطورات الاقتصادية الإقليمية والتحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتداعياتها الاقتصادية.

وتناول الاجتماع التطورات الاقتصادية في المنطقة وآفاق النمو خلال عامي 2026 و2027، إلى جانب انعكاسات الأوضاع الإقليمية على النشاط الاقتصادي، ولا سيما قطاعات الطاقة والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة، وسبل تعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي.

كما ناقش الاجتماع أولويات السياسات الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة، وأهمية إعادة بناء الهوامش المالية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستثمارات ذات الأولوية وشبكات الحماية الاجتماعية، بما يدعم الاستدامة المالية ويرفع قدرة الدول على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.