عبّر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن ترحيبهم بالاتفاق الأخير بين مصر وتونس لزيادة حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال عامين، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل فرصة ذهبية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودعم قطاع الاستثمار المشترك، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاتفاق على رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس إلى مليار دولار خلال عامين، يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، ويدعم التوجه المصري لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الدقيقة.

وأكد 'الدسوقي' لـ'صدي البلد' أن تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات مشتركة، كما أشار إليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، هو الركيزة الأساسية لأي نهضة اقتصادية حقيقية، موضحًا أن تونس تُعد من الأسواق الواعدة في شمال إفريقيا، وتمتلك فرصًا كبيرة للتكامل الاقتصادي مع مصر.

وأضاف: 'تحقيق مليار دولار حجم تبادل تجاري مستهدف خلال عامين ليس صعبًا، بشرط تفعيل اللجان الفنية المشتركة، وإزالة المعوقات الجمركية والإدارية أمام رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.'

كما أشاد النائب بالرسائل السياسية والاقتصادية التي تضمنها اللقاء بين رئيسي وزراء مصر وتونس، خاصة ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية ووحدة الأراضي الليبية، مؤكدًا أن الاتفاقيات الاقتصادية لا تنفصل عن التفاهمات السياسية التي تحمي استقرار المنطقة ككل.

من جانبها، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاتفاق الأخير بين مصر وتونس على زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى مليار دولار خلال عامين، يمثل نجاحًا دبلوماسيًا واقتصاديًا بارزًا، ويأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص النمو.

وأضافت 'الكسان' لـ'صدي البلد' أن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين يفتح آفاقًا جديدة للصادرات المصرية، ويساهم في خلق فرص عمل وتنشيط حركة الإنتاج، خاصة في ظل الرؤية الاقتصادية التي تعتمد على تنمية الشراكات الإقليمية.'

وأشارت إلى أن تشجيع الاستثمارات المشتركة بين مصر وتونس يعزز من فرص التكامل الاقتصادي بين الدولتين، ويساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعربي.

وأكدت أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب تنفيذ هذا الاتفاق لدعم المشاريع التنموية التي تخدم مصالح البلدين، معربة عن أملها في استمرار التعاون المثمر الذي يدفع مصر نحو مزيد من التقدم الاقتصادي.

كما قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في ، إن الاتفاق بين مصر وتونس على زيادة حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال عامين يمثل خطوة محورية لتعزيز الصناعة الوطنية وتنشيط القطاع الصناعي.

وأضافت متي في تصريحات خاصة لـ'صدي البلد' أن هذا الاتفاق يفتح الباب أمام فرص جديدة للتعاون الصناعي بين البلدين، مما يتيح تبادل الخبرات وتطوير المنتجات المشتركة، ويعزز من تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.'

وأكدت أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع تونس يدعم استراتيجية الحكومة لتطوير قطاع الصناعة وزيادة الصادرات الصناعية، مشددة على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تفعيل هذا التعاون لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وختمت متي تصريحها بالتأكيد على ضرورة استمرار الدعم الحكومي والمبادرات التشريعية التي تسهل انسيابية الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر والدول الشقيقة، لتحقيق نمو صناعي مستدام.