شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنسبة بلغت نحو 5%، بالتزامن مع انخفاض سعر الأوقية في البورصة العالمية بنحو 4.4%، متأثرة بحالة التقلبات السعرية وعمليات جني الأرباح، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية فقدت نحو 185 جنيهًا خلال الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 6075 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 5890 جنيهًا بنهاية الأسبوع.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب بنحو 201 دولار للأوقية، إذ بدأت التداولات عند مستوى 4533 دولارًا، وأغلقت عند 4332 دولارًا، بعدما سجلت مستوى قياسيًا تاريخيًا عند 4555 دولارًا للأوقية.

وأوضح إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6731 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5049 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الذهب قرابة 47120 جنيهًا.

وعلى الرغم من التراجع الأسبوعي، حقق الذهب في السوق المحلية مكاسب سنوية قوية خلال عام 2025، بلغت نحو 56%، بزيادة قدرها حوالي 2090 جنيهًا. 

وافتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 3740 جنيهًا، ولامس أعلى مستوى تاريخي له عند 6100 جنيه في 28 ديسمبر، قبل أن ينهي العام عند 5830 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 65% خلال عام 2025، بقيمة بلغت نحو 1694 دولارًا، حيث بدأ التداول عند مستوى 2624 دولارًا للأوقية، وبلغ ذروته التاريخية عند 4555 دولارًا في 31 ديسمبر، قبل أن يختتم العام عند 4318 دولارًا.

وبعد شهرين من التداول دون السعر الفوري العالمي، عاد الذهب للتداول بعلاوة سعرية في أكبر سوقين استهلاكيين عالميًا، الهند والصين، فقد شهدت السوقان ارتفاعًا في الأسعار خلال الأسبوع الماضي عقب التراجع من القمم التاريخية، ما أسهم في تحفيز الطلب الاستهلاكي الذي كان مقيدًا بسبب الارتفاعات القياسية خلال ديسمبر.

وفي الهند، فرض التجار علاوة سعرية وصلت إلى 15 دولارًا للأوقية فوق السعر المحلي الرسمي، مقارنة بخصم بلغ 61 دولارًا للأوقية في الأسبوع السابق، أما في الصين، فتحولت الأسعار من الخصم إلى علاوة بنحو 3 دولارات للأوقية فوق السعر الفوري العالمي، مدعومة بانتعاش الطلب عقب التصحيح الحاد في الأسعار.

ويرى محللون أن الطلب الاستهلاكي في الصين لا يزال قويًا نسبيًا، خاصة عند المستويات السعرية الحالية، مؤكدين أن حجم الطلب الفعلي ما زال متماسكًا على المديين القصير والطويل، رغم حالة الحذر التي تسود السوق نتيجة التقلبات الأخيرة.

وفي أسواق آسيا الأخرى، تراوحت أسعار الذهب في سنغافورة بين خصم 0.50 دولار وعلاوة 1.20 دولار للأوقية، بينما سجلت هونج كونج تداولات بين السعر المرجعي وعلاوة 1.70 دولار، في حين بيع الذهب في اليابان عند مستويات قريبة من السعر العالمي.

وعلى صعيد الأداء الزمني، اتسم مسار الذهب خلال 2025 بتقلبات حادة، بعدما تراجع في بداية العام من مستويات قريبة من 2800 دولار، متأثرًا بصعود الأصول عالية المخاطر عقب انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لولاية جديدة، ليهبط مؤقتًا دون 2500 دولار.

ومع تقدم العام، استعاد الذهب زخمه تدريجيًا، متجاوزًا 2800 دولار في فبراير، ثم 2950 دولارًا، قبل أن يدخل موجة صعود قوية دفعته إلى 2990 دولارًا منتصف مارس، ثم إلى مستوى قياسي فوق 3166 دولارًا مطلع أبريل. 

ورغم الضغوط المؤقتة الناتجة عن إعلان فرض تعريفات جمركية عالمية، واصل الذهب صعوده ليسجل 3500 دولار في أبريل، قبل أن يتحرك في نطاق عرضي بين 3120 و3435 دولارًا خلال أشهر الصيف.

وفي سبتمبر، اخترق الذهب نطاق التماسك مسجلًا قممًا تاريخية جديدة بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة وتحسن شهية المخاطرة، قبل أن يتعرض لتصحيح حاد في أكتوبر، أعقبه تعافٍ تدريجي أعاده فوق مستوى 4000 دولار. 

ومع نهاية العام، سجل الذهب موجة صعود أخيرة أوصلته إلى أعلى مستوى تاريخي عند 4555 دولارًا، قبل أن يتراجع ليستقر قرب 4300 دولار، وهو مستوى يُنظر إليه كقاعدة سعرية قوية لانطلاقة 2026.

وساهمت التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، في دعم أسعار الذهب، خاصة مع تطورات الأزمة الأوكرانية واحتدام الخطاب السياسي بين الولايات المتحدة وعدد من الأطراف الدولية.

ومن المتوقع أن تشهد الأسواق تحركات قوية مع استئناف تعاملات الأسبوع المقبل، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، عقب تقارير عن تصعيد عسكري واضطرابات سياسية وأمنية في كاراكاس.

وعلى مستوى التوقعات المستقبلية، قدم فريق السلع في «جولدمان ساكس» أحد أكثر السيناريوهات تفاؤلًا، مرجحًا وصول الذهب إلى 4900 دولار للأوقية بنهاية 2026، مدعومًا بمشتريات قوية من البنوك المركزية تُقدر بنحو 70 طنًا شهريًا، إلى جانب خفض محتمل للفائدة الأمريكية يعزز الطلب على صناديق الذهب.

في المقابل، يتوقع «جيه بي مورجان» صعودًا أكثر جرأة، مع ترجيحات بوصول الذهب إلى نحو 5055 دولارًا للأوقية بحلول الربع الأخير من 2026.

وعلى النقيض، يتوقع «جولدمان ساكس» استمرار الضغوط على أسعار النفط، مقدرًا متوسط سعر خام برنت عند 56 دولارًا للبرميل، في ظل وفرة المعروض العالمي وتردد «أوبك» في خفض الإنتاج بشكل حاد، ما لم تحدث صدمات جيوسياسية كبيرة.

ويعكس هذا التباين بين قوة الذهب وضعف النفط حجم المخاطر الاقتصادية الكلية المتوقعة خلال 2026، خاصة المرتبطة بالتضخم وتحولات أسواق الطاقة، فيما يرى محللو «مورجان ستانلي» و«جيه بي مورجان» أن مسار أسعار الفائدة الأمريكية سيظل العامل الحاسم في أداء الأصول خلال العام المقبل، مع توقعات بتراجع العوائد في النصف الأول من 2026 ثم استقرارها لاحقًا مع استقرار بيانات التضخم.