أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الإصلاحات الاقتصادية انعكست بشكل إيجابي على دور القطاع الخاص، موضحة ضرورة تقييم أي برنامج إصلاح اقتصادي في إطار الظروف الإقليمية والدولية، حيث لا يمكن تقييم أي تجربة محلية ودولية بمعزل عن التطورات الدولية والإقليمية.

أجندة الإصلاح الاقتصادي

جاء ذلك خلال مشاركة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم بالجلسة الحوارية الأولى 'استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار'، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمستمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان 'إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير'، تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وممثلي شركاء التنمية ومجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.

طرح فرص استثمارية

متابعه أنه بالرغم من كل تلك التحديات إلا أن مصر قامت بطرح في خلال العام والنصف الماضي حوالي 14 شركة من 32 شركة التي تعهدت بطرحها إما للمستثمر الاستراتيجي أو بالبورصة المصرية، فضلًا عن جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاع خلال السنوات الثلاث الماضية بالإضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية لحوالي 29 مشروع لتسهيل كل الإجراءات في التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، مضيفة أن الأمر انعكس على نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار.

وتابعت السعيد أنه منذ 2016 تدخلت الدولة بضخ حجم كبير من الاستثمارات لتحسين مستوى البنية التحتية، فضلًا عن ضخ استثمارات خلال فترة جائحة كوفيد في 2019 و2020 لمساندة المؤسسات والاقتصاديات، موضحة أن حجم استثمار القطاع الخاص كانت نسبته من إجمالي الاستثمار 28% ومستهدف زيادة تلك النسبة إلى 40% لهذا العام، و50% للعام القادم، و65% بنهاية عام 2027.

وأضافت السعيد أن نصيب القطاع الخاص في الناتج يبلغ 70% من الإنتاج يرجع إلى مشروعات القطاع الخاص، فضلًا عن نصيبه في العمالة ليمثل المشغل الرئيسي للقوى العاملة حيث أن 80% من القوى العاملة في مصر يسهم في تشغيلها القطاع الخاص وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي الذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحول صندوق مصر السيادي، أوضحت د. هالة السعيد أنه يمثل أحد الأذرع الاستثمارية للدولة المصرية ويأتي كآلية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفة أنه يمثل كذلك آلية لتنويع مصادر التمويل، مشيرة إلى جهود الصندوق خلال الفترة الماضية والتي تضمنت الدخول مع عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة والذي يمثل ميزة تنافسية تتمتع بها مصر وذلك بالتعاون بين كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وكذلك لتوطين صناعات مرتبطة بمثل هذا النوع من المشروعات لضمان استدامتها، متابعه أنه يتم كذلك العمل على توطين صناعات للعربات الكهربائية والقطارات، مؤكدة أهمية الاستثمار في الصناعات العامة بعد الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق وتوفير مواصلات لائقة للمواطن المصري.

وأكدت السعيد الحرص على دعم الشركات الناشئة والصغيرة وريادة الإعمال إلى جانب العمل على إعادة استغلال الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى مشروع أرض القرية الكونية التي تحولت إلى مجمع تعليمي بالشراكة مع القطاع الخاص وكذلك مجمع التحرير الذي تحول إلى فندق ومبنى متعدد الأغراض، فضلًا عن استغلال بعض مباني الجامعات الأهلية لإدارتها وتطويرها من قبل القطاع الخاص، لافته إلى قيام الصندوق السيادي بتنفيذ 17 مشروع خلال السنوات الأربع الماضية بحوالي 52 مليار جنيه استثمارات محلية، و5.1 مليار دولار استثمارات أجنبية.