أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإعلام المصري يظل أحد أبرز أدوات بناء الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، بما في ذلك جماعة الإخوان الإرهابية والأزمات الاقتصادية، موضحًا أن مواجهة الشائعات المستمرة منذ عام 2011 تتطلب وعيًا إعلاميًا وقانونيًا لحماية الرأي العام وضمان استقرار المجتمع.

دور الإعلام في بناء الدولة

أشار أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، إلى أن الإعلام المصري يسعى لتحقيق أهداف وطنية، تتمثل في دعم الدولة وتوضيح السياسات العامة للمواطنين، مشددًا على أن الإعلام مسؤول عن نقل الحقيقة وتوعية الرأي العام في ظل التحديات التي تواجه مصر منذ ثورة 2011، وأن مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة تعد جزءًا أساسيًا من هذا الدور الوطني.

وأوضح أحمد موسى، أن الدولة المصرية تتعرض لشائعات مستمرة منذ عام 2011، مؤكدًا أن هذه الشائعات تهدف إلى تشويش الرأي العام وزعزعة الاستقرار، فضًلا عن أن الإعلام المصري يعمل على توضيح الحقائق وتصحيح المعلومات المغلوطة، بما يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

حرية التعبير والنقد المسئول

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النقد وحرية التعبير مكفولان للمواطنين والإعلاميين، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون النقد مبنيًا على معلومات دقيقة، ويهدف إلى مصلحة الوطن، وليس للترويج للشائعات، قائًلا: «قول واتكلم طالما هتقول رأيك وعايز مصلحة البلد، لكن لازم يكون عندك معلومة ومتمشيش ورا الشائعات».

وأشار أحمد موسى، إلى جهوده كعضو في نقابة الصحفيين لمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر، موضحًا أن الرئيس الأسبق حسني مبارك استجاب لذلك وعدل القانون في 2006، مؤكّدًا أن حماية حرية الصحافة والإعلام لا تتعارض مع مكافحة الأخبار الكاذبة، مشددًا على ضرورة وجود غرامات وعقوبات ضد من يروج للشائعات والأكاذيب التي تضلل الرأي العام، موضحًا أن الهدف ليس التضييق على حرية التعبير، بل حماية المجتمع والمواطنين من المعلومات المغلوطة التي تؤثر على الاستقرار العام.

الدستور وحماية الصحافة

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدستور المصري يحمي حرية الصحافة والإعلام، لكنه في الوقت نفسه يضمن المسؤولية والالتزام بالأخلاقيات المهنية، بما يوازن بين حرية التعبير وواجب الإعلام في توضيح الحقائق، وأن الإعلام المصري يلعب دورًا محوريًا في بناء الدولة وحماية المجتمع من الشائعات، مع التأكيد على حق النقد والمسؤولية في التعبير، موضحًا أن التزام الصحفيين والمواطنين بالمعلومات الدقيقة والأخلاقيات المهنية يضمن استقرار الرأي العام وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، في ظل مواجهة تحديات سياسية واقتصادية مستمرة.