في أعقاب اعتماد ديوان الخدمة المدنية الهيكل الإداري الجديد لوزارة الشؤون الاجتماعية، ودخوله فعلياً حيّز التنفيذ، بإصدار وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، 3 قرارات وزارية بتسكين قيادات الوزارة وفق الهيكل الجديد، طمأنت مصادر قيادية في الوزارة جميع إشرافييها وموظفيها بأنه «إبان هذه المرحلة المهمة والمفصلية في تاريخ الوزارة، لم ولن يُظلم أحد، خلال عملية تسكين الوظائف الإشرافية على الهيكل الجديد، وسيحصل الجميع على حقوقه الوظيفية كاملة دون نقصان، وفقاً للقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للعمل، والخاصة بديوان الخدمة المدنية، والتي لن نحيد عنها قيد أنملة»، مؤكدة الوقوف على المسافة ذاتها من الجميع والتعامل معهم بـ «مسطرة القانون الواحدة».وقالت المصادر لـ «الجريدة» إن «هذه المرحلة الجديدة من تاريخ الوزارة، تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وبذل أقصى درجات الجهد والتفاني والاخلاص في العمل لبلوغ التفوق والتميّز المنشود، حيث ستكون الكفاءة المعيار الوحيد لتقييم الموظفين».

وأضافت أن «ترشيق الوزارة عبر الهيكل الجديد فرصة سانحة أمام جميع الموظفين للتميز والإبداع، وإبراز قدراتهم الكامنة نحو التطوير وتعزيز خدمات الوزارة، والتي تعد من أكبر الوزارات الخدمية التي تتعامل مع شرائح عدة مهمة في المجتمع، وصولاً إلى الارتقاء بالعمل بما يتماشى وأسس الحوكمة والتوسع الرقمي الذي تتبناه الوزارة بصورة واسعة».

خطوات إصلاحية

وشدّدت المصادر على أن هناك مزيداً من الخطوات الإصلاحية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز الكفاءة وتحقيق العدالة الوظيفية بين جميع العاملين، مؤكدة أن الوزارة تولي أهمية قصوى للعنصر البشري باعتباره المحرّك الأساسي لنجاح أي منظومة عمل، لا سيما في الجهات الخدمية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، مشيرة إلى أن «الرهان الحقيقي على الكفاءات الوطنية القادرة على إحداث الفارق وصنع التميز المؤسسي».

وبينما كشفت المصادر أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات فنية شهرية لمتابعة مدى تنفيذ المهام الموكلة للإدارات، وتواصل غير منقطع وفق البروتوكولات الإدارية المعتمدة والمنظمة للعمل، أوضحت أن اعتماد الهيكل الإداري الجديد لم يأت من فراغ، بل استند إلى دراسات مستفيضة، ومراجعات دقيقة لواقع العمل ومهامه ومتطلباته، بما يضمن حُسن توزيع المسؤوليات، وضبط الهياكل التنظيمية، وتحقيق الانسيابية والعدالة في بيئة العمل، مؤكدة الحرص على التمكين الحقيقي للكفاءات الوطنية، وتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار، من خلال آليات شفافة تضع مصلحة العمل فوق كل اعتبار.

وختمت المصادر بتأكيد أن الوزارة، بقيادة الحويلة، ماضيةً في تنفيذ رؤيتها الطموحة القائمة على الحوكمة والتحول الرقمي والارتقاء بالخدمات، بما يلبّي تطلعات المواطنين والمقيمين، ويرتقي بجودة الأداء المؤسسي، مضيفة أن «الأبواب مفتوحة أمام الجميع لطرح الأفكار والمبادرات البنّاءة، في بيئة داعمة ومحفزة تُعلي من شأن العمل الجماعي وتُقدر العطاء المخلص».

تشكيل أول مجلس مؤقت لـ «تعاونية المطلاع» برئاسة الظفيري

شكّلت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية، أمس، أول مجلس إدارة مؤقت لجمعية المطلاع التعاونية، برئاسة حمد الظفيري، وعضوية كل من خالد مرزوق نائباً له، وعبدالله الفارس أميناً للصندوق، ومريم العوض أمينة للسر، وسالم عبدالله.

ويأتي ذلك في إطار توجهات الوزارة لتوسيع دائرة الخدمات الأساسية المقدمة لقاطني المناطق السكنية الجديد، حيث سيباشر مجلس الإدارة افتتاح الأسواق المركزية والأفرع في مختلف قطع المنطقة، إضافة إلى توفير جملة خدمات أخرى لسدّ أي احتياجات الأهالي.