طالب النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ ثلاث خطوات محورية قبل مناقشة أي نصوص أو مواد أو حتى أفكار تتعلق بمشروع قانون الإيجار القديم الذي تم أحالته من الحكومة إلى البرلمان، مؤكدا أن حماية الفئات غير القادرة وضمان العدالة الاجتماعية لا يقل أهمية عن إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر.

وأوضح 'وهدان' ، أن الخطوة الأولى هي إجراء حصر كمي ونوعي دقيق للحالات التي سيسري عليها القانون، لتحديد من لن يتمكنوا من إيجاد وحدات بديلة في حال تحرير العلاقة الإيجارية، مشيرا إلى أن هذه الفئات لا تنتمي إلى شريحة واحدة، بل تشمل سكان المناطق العشوائية، والمناطق المتوسطة، وحتى الراقية مثل الزمالك وجاردن سيتي، لكن ظروفهم الاقتصادية – خاصة ما تبقى من الطبقة الوسطى من أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات – تجعل من المستحيل عليهم تأمين سكن بديل بنفس المستوى أو أقل.

وأضاف عضو مجلس النواب، قائلا: ' أما الخطوة الثانية، فهي إجراء حصر كامل بالمستفيدين من استرداد الوحدات، وتحديد حجم العائد الاقتصادي المتوقع لهم نتيجة تطبيق القانون، وهو ما سيسهم في إعداد قاعدة بيانات عادلة لصياغة المواد التشريعية، فيما تتمثل الخطوة الثالثة في إنشاء صندوق متعدد الموارد لتوفير وحدات بديلة للفئات غير القادرة، على أن يتم تمويله من الدولة، والتبرعات والهبات، بالإضافة إلى نسبة من العوائد التي ستعود على الملاك المستفيدين من تطبيق القانون.'

وشدد 'وهدان' ، على ضرورة تأسيس هذا الصندوق قبل تنفيذ القانون، لضمان جاهزية وحدات بديلة تتناسب مع تنوع المستويات الاجتماعية للمستأجرين، مؤكدا أن مشروع قانون الإيجار القديم في مجمله يمثل خطوة مهمة لضبط العلاقة الإيجارية وتحقيق قدر من العدالة التي طال انتظارها، خاصة  أن القانون يستهدف معالجة أحد أكثر الملفات تعقيدًا في سوق الإسكان المصري.

وتابع وهدان أنه تم التشاور مع الدكتور عاصم الجزار  ، ووجه رئيس الحزب بتشكيل لجنة لدارسه الأمر وعمل مقترحات ووجهه بانحيازه إلى الطبقه المتوسطة وأصحاب المعاشات والأرامل.