قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التوجه الحكومي الحالي يهدف بشكل رئيسي إلى تشجيع الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، من خلال سلسلة من الإجراءات التي تسعى إلى تيسير بيئة الاستثمار، تعتزم الحكومة تقديم حوافز ضريبية جديدة تساعد على تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على دخول السوق المصري.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن إعلان وزير المالية اليوم، والذي تم خلاله الكشف عن حزم تحفيزية جديدة للمستثمرين، يعكس التزام الحكومة بتعزيز بيئة الأعمال، تشمل هذه الحزم مجموعة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى حل المشاكل التي يواجهها المستثمرون، مثل الروتين والبيروقراطية التي تعيق إجراءات التأسيس واستصدار التراخيص.

وأضاف أن فتح حوار مجتمعي لمناقشة التحديات المتعلقة بمنظومة الضرائب سيساعد في تقديم حلول واقعية وفعالة، مما يعزز من جاذبية السوق المصري للاستثمارات.

وأشار السيد إلى أن الهدف الرئيسي هو جذب استثمارات جديدة سنوية تتجاوز 15 مليار دولار، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لسد الفجوة التمويلية وتعزيز النمو الاقتصادي متوقعا أن تعمل الدولة على إلغاء الضريبة الرأسمالية على تعاملات البورصة، وذلك لتشجيع التداول في السوق المالية وتعزيز برامج الطروحات العامة، كما يبرز توجه الحكومة نحو منح الإعفاء الضريبي للمشروعات الصناعية والتوسع في المشروعات الحالية، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية.

وأضاف السيد أن الإجراءات الحكومية تشمل أيضًا التجاوز عن 70% من الفوائد وغرامات التأخير في حالة سداد الضرائب المستحقة بالكامل، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في تقديم تسهيلات للمستثمرين في أوقات التحديات الاقتصادية.

وتوقع السيد أن تتضمن الخطوات القادمة زيادة الإعفاء الضريبي الشخصي من 60 ألف إلى 72 ألف سنويًا، وهو ما يساعد الأفراد على التكيف مع التضخم والضغوط الاقتصادية الحالية.

وأكد السيد أن هذه التسهيلات والإصلاحات تهدف إلى تحسين التعاملات الضريبية وفتح الملفات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يعزز من قدرتها على النمو والتوسع.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحسين المناخ الاستثماري، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو تحقيق نمو مستدام وتعزيز دوره في جذب الاستثمارات الدولية.