كشفت النيابة العامة جانبًا مهمًا من مرافعتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ قضية السباح يوسف، مؤكدة أن التحقيقات لم تقتصر على أقوال الشهود أو تفريغ كاميرات المراقبة فقط، بل امتدت إلى الانتقال ميدانيًا إلى مسرح الحادث وإجراء محاكاة كاملة للواقعة في نفس توقيت حدوثها.

محاكاة الحادث

وقال المستشار باهر النجار وكيل النائب العام، خلال مرافعته، إن فريق التحقيق قضى ليلة كاملة داخل حمام السباحة محل الواقعة، حيث تم إنزال شخص إلى نفس الحارة التي غرق فيها الطفل يوسف، وتمركز أعضاء النيابة في ذات المواقع التي وقف بها المنقذون أثناء يوم الحادث، بهدف إعادة تصوير المشهد بدقة علمية وواقعية.

وأكدت النيابة أن نتائج المعاينة الميدانية أثبتت بشكل قاطع أن الإضاءة كانت كافية تمامًا، والرؤية واضحة، وأنه كان من السهل رصد أي جسم في قاع المسبح، ما يدحض تمامًا الادعاءات المتعلقة بصعوبة الإبصار أو ضعف الإضاءة وقت الحادث.

إهمال وتقصير جماعي

وأوضحت النيابة أن وفاة الطفل لم تكن نتيجة خطأ فردي، بل جاءت نتيجة سلسلة من الإهمال والتقصير المتراكم بين عدة أطراف داخل منظومة البطولة، بدءًا من حكام السباق، مرورًا بطاقم الإنقاذ، وصولًا إلى مشرفي اللجان، معتبرة أن هذا الإهمال الجماعي «حوّل مضمار البطولة إلى ساحة فقد فيها طفل صغير حياته أمام أعين الجميع».

وأضافت أن مقاطع الفيديو التي جرى عرضها داخل قاعة المحكمة وثّقت لحظة سقوط يوسف في قاع المسبح، وبقاءه هناك لمدة ثلاث دقائق وثلاث وأربعين ثانية كاملة دون أن يلاحظه أحد أو يتم التدخل لإنقاذه، بينما استمر تنظيم السباق التالي بشكل طبيعي، في مشهد وصفته النيابة بأنه يعكس خللًا خطيرًا في منظومة الإشراف والسلامة.

غياب إجراءات السلامة

وشددت النيابة على أن الواقعة كشفت غياب إجراءات أساسية كان يجب الالتزام بها لضمان سلامة آلاف اللاعبين المشاركين في البطولات الرسمية، مؤكدة أن المنظومة الرياضية مطالبة بمراجعة شاملة لبروتوكولات الأمن والسلامة، وإعادة تقييم أدوار اللجان والمنقذين والحكام في إدارة المنافسات.

واختتمت النيابة مرافعتها بالتأكيد على أن جميع التحقيقات الميدانية، والفحص الدقيق للكاميرات، والتحليل الفني لمسرح الواقعة انتهت إلى نتيجة واحدة: أن وفاة الطفل يوسف كانت حادثًا يمكن منعه لولا الإهمال المتشابك بين عدة مسؤولين.

يُذكر أن محكمة جنح مدينة نصر كانت قد قررت تأجيل ثاني جلسات محاكمة 18 متهمًا في القضية إلى جلسة 22 يناير المقبل، للاطلاع.