علّقت الإعلامية لميس الحديدي على بيان النيابة العامة الذي صدر مساء اليوم بخصوص أرض نادي الزمالك بأكتوبر، وما حمله من إشارات، قائلة: 'دخلنا في قصة أرض نادي الزمالك منعطفًا خطيرًا، وهناك شبهة إهدار مال عام، لأن أموال النادي هي أموال عامة وليست خاصة فقط، وهذا منعطف خطير في أزمة نادي الزمالك.'

وذكرت خلال برنامجها الصورة الذي تقدمه على شاشة النهار، أن  الجميع ينتظر بيانًا رسميًا من نادي الزمالك للرد على ماورد بييان النيابة وكذلك  نحتاج إلى توضيح من وزارة الشباب والرياضة بشأن مدى مسؤوليتها عن هذا الأمر، باعتبارها الجهة الإدارية المشرفة.

وطرحت الحديدي تساؤلات وملاحظات بشأن أزمة الأرض وبيان النيابة العامة، قائلة: لدينا ملاحظات وأسئلة، أولها أن النادي كان يقول، وعلى لسان أعضائه، إن هناك نسبة قانونية من هذه الأرض للاستثمار تبلغ 19 في المئة، وهو ما تم التعامل على أساسه، كما قالوا إنهم حصلوا على كل الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية، ولكن السؤال هنا: هل المتحصلات، وهي 780 مليون جنيه حصيلة ما تم بيعه، دخلت إلى حساب خاص بالنادي أم إلى حسابات وسيطة؟ وهل استوفى النادي كل الموافقات الرسمية لاستخدام جزء من هذه الأرض استخدامًا استثماريًا من جميع الجهات؟ هذه أسئلة ننتظر إجابة عنها من خلال تحقيقات النيابة ولجنة الكسب غير المشروع.

واختتمت قائلة: نشكر النيابة العامة على هذا التحرك، لكنها تقوم بعمل قانوني بحت، وقانونية الأمور يجب أن تُؤخذ بكل دقة وشفافية، ففي النهاية هذا مال عام، ولا أحد يتمنى حدوث أي شيء سيئ لنادي الزمالك، فمجلس الإدارة يجتهد ويحاول مواجهة أزمات مالية كثيرة، ونتمنى أن تنتهي هذه الأزمة بشكل مفيد للرياضة المصرية ولنادي الزمالك، وليس لأشخاص بعينهم.