يترقب الشارع المصري خلال الساعات المقبلة، القرار الذي سيسفر عنه تحديد سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي، وتنعقد لجنة السياسة النقدية بالمركزي بشكل دوري كل 6 أسابيع لمراجعة الفائدة على الإيداع والاقراض، وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي المصري.

وفقا لتصريحات خاصة للدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، فإن من أبرز محددات القرار الذي سيتم اتخاذه الليلة خلال اجتماع البنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة، معدل التضخم الأساسي، والذي تراجع إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقارنة بنحو 25% في سبتمبر 2024.

ولفت إلى أن ما أعلنه البنك المركزي منذ أيام، بشأن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقارنة بنحو 1.8% في أكتوبر 2023 و1% في سبتمبر 2024.