قال رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل بمجلس المستشارين، عبد القادر الكيحل، إن محدودية أثر هذه السياسات يسائل الفاعل العمومي عموما والفاعل البرلماني على وجه الخصوص.

وأوضح الكيحل، في ندوة نظمها مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2025، أن مجموعة العمل الموضوعاتية عقدت أكثر من 10 جلسات مع فاعلين عموميين ومؤسسات عمومية استراتيجية وشركاء اجتماعيين وجماعات ترابية.

هذه اللقاءات، يضيف الكيحل، امتدت لأزيد من 30 ساعة من العمل، 'من أجل الاستماع إلى قراءاتهم ووجهات نظرهم وتقييمهم للاستراتيجيات المتعلقة بالاستثمار والتشغيل المعتمدة خلال العشرية الأخيرة، بما يضمن الإحاطة الشاملة بمختلف زوايا الملف'.

وأضاف رئيس اللجنة الموضوعاتية أن الحكومات المتعاقبة قامت بإصلاحات عديدة ومتتالية، خصوصا في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، إذ همت أساسا تذليل الصعوبات الإدارية المتعلقة بالحصول على التراخيص والإجراءات الخاصة بإحداث المقاولات والاستثمار وتعزيز الرقمنة، وغيرها.

واستدرك عبد القادر الكيحل، 'إلا أن محدودية أثر هذه السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية يسائل الفاعل العمومي عموما والفاعل البرلماني بشكل خاص'، مشيرا إلى أن الاستثمار في ارتباطه بقضايا التشغيل يظل إشكالية ملحة تمليها التغيرات الجيوستراتيجية وتداعيات الأزمات الإقليمية.

وأشار إلى أن تقييم السياسات العمومية من أهم مهام البرلمان وفق دستور 2011 بالإضافة إلى التشريع والرقابة. مضيفا أن مجموعة العمل الموضوعاتية اعتمدت مقاربة ميدانية تتجاوز أسوار مجلس المستشارين، حيث أن كل اللقاءات، باستثناء واحد، تمت بمقرات المؤسسات المعنية.

وتابع أن المجموعة عملت على قراءة وتمحيص التقارير الدولية والوطنية الصادرة في مجالي الاستثمارات والتشغيل، للوقوف على الأرقام الرسمية وقراءتها وتحليلها، 'ليعبر التقرير النهائي عن واقع الحال بشكل موضوعي بعيدا عن لغة المزايدات والتجاذبات غير البناءة'.

واسترسل، أن أعضاء المجموعة ترسخ لديهم الاعتقاد، عندما أنصتوا للحكومة والنقابات والفاعلين الترابيين، أن موضوع الاستثمار والتشغيل ليس مجرد محور اقتصادي صرف، بل قضية وطنية تمس كرامة كل مغربي وتختزل مستقبل أجيال.