موعد غلق المحلات والمولات خلال شهور فصل الصيف هي محور اهتمام كثير من المواطنين خلال التوقيت الصيفي الذي جرى تطبيقه منذ أبريل الماضي، إذ حددت المادة 6 من قرار وزيرة التنمية المحلية الصادر برقم 456 لسنة 2020، مواعيد فتح وغلق المحلات في القاهرة والمحافظات خلال فصل الصيف.

نص قرار وزيرة التنمية المحلية أفاد بأن مواعيد فتح وغلق المحلات بدأ تطبيقه ابتداءً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

اقرأ أيضًا:

بحسب القرار تبدأ المحال والمولات التجارية العمل بشكل يومي من الساعة الـ 7 صباحًا، حتى الـ 11 مساءً، وتبدأ المطاعم والكافيهات والبازارات العمل، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق في الواحدة صباحًا.

فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً.

يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا.

استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً

عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

شكلت المحافظات لجانا فرعية بكل وحدة محلية للمتابعة اليومية والتأكد من الالتزام التام بتطبيق الإجراءات.

ووجهت د. منال عوض، المحافظات بضرورة متابعة آليات تطبيق مواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم بكل حزم بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية لضمان الالتزام بالمواعيد الجديدة، مع القيام بالحملات اللازمة من قبل لجان المتابعة في المدن والمراكز والأحياء، للتأكد من التزام أصحاب المحال بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة ضد غير الملتزمين.