سلطت صحيفة 'معاريف' الإسرائيلية الضوء على السياسة الخارجية المصرية القائمة على تنويع الشراكات والمناورة بين القوى العالمية.

واعتبرت الصحيفة أن القاهرة نجحت في استثمار موقعها الجيوسياسي ومكانتها الإقليمية لتعزيز نفوذها، لكنها حذرت في المقابل من مخاطر استراتيجية واقتصادية مرتبطة بالديون والاعتماد على التمويل الخارجي وتضارب مصالح القوى الدولية.

وقالت الصحيفة إن مصر تتحرك بمرونة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند، إلى جانب تركيا وإيران ودول الخليج، في ظل تصاعد التنافس الدولي على النفوذ في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الاستثمارات الخليجية، وفي مقدمتها صفقة رأس الحكمة الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار، تعكس حجم الاهتمام الدولي والإقليمي بالسوق المصرية.

مصر تستثمر موقعها الجيوسياسي في التنافس الدولي

ووفقًا للتقرير، تستفيد القاهرة من موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، وسيطرتها على قناة السويس، التي يمر عبرها نحو 12% من التجارة البحرية العالمية، لتقديم نفسها باعتبارها محورًا إقليميًا يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ولاعبًا مؤثرًا في ملفات القرن الأفريقي.

وأضافت 'معاريف' أن السياسة المصرية تعتمد على تعدد الشراكات دون الانحياز الكامل إلى محور دولي واحد أو الالتزام بتحالف عسكري ملزم، وهو ما يمنحها مساحة للمناورة والاستفادة من التنافس بين القوى الكبرى.

ورصد التقرير أوجه التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين مصر وعدد من هذه القوى، مشيرًا إلى تعميق الصين استثماراتها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوسع شراكاتها في المجالات الصناعية والتكنولوجية، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس ومراكز البيانات.

كما أشار إلى مشروع محطة الضبعة النووية بالتعاون مع روسيا، الذي تبلغ قيمته نحو 30 مليار دولار وفقًا للتقرير، إلى جانب تنامي التعاون المصري الهندي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأدوية والطاقة المتجددة.

وفي المقابل، لفتت الصحيفة إلى استمرار التعاون المصري الأمريكي، بما يشمل المساعدات العسكرية السنوية البالغة 1.3 مليار دولار، والتعاون في قطاع الطاقة، فضلًا عن استفادة مصر من الاستثمارات الخليجية وانضمامها إلى مجموعة «بريكس» عام 2024.

الديون والاعتماد على التمويل الخارجي

ورغم ما وصفته الصحيفة بقدرة القاهرة على استثمار التنافس الدولي، اعتبرت أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات هيكلية، من بينها ارتفاع التضخم، وتراجع قيمة الجنيه، ونقص العملة الأجنبية، وارتفاع الدين الخارجي، الذي أشار التقرير إلى بلوغه 164.8 مليار دولار في يونيو 2026.

كما تناول التقرير حجم الدعم المالي الذي تلقته مصر من السعودية والإمارات والكويت خلال الفترة من 2013 إلى 2022، مقدرًا إياه بنحو 92 إلى 114 مليار دولار، في صورة ودائع ومنح ومساعدات للوقود.

وحذرت الصحيفة من أن الاعتماد على القروض وتدفقات رؤوس الأموال الخارجية والصفقات الاستثمارية الكبرى قد يزيد أعباء الديون ويؤثر في هامش استقلال القرار الاقتصادي، خاصة إذا تراجعت التدفقات المالية أو تغيرت أولويات الدول الممولة.

الطاقة والاستثمارات الأجنبية ضمن الحسابات الإسرائيلية

وتطرق التقرير إلى ملف الطاقة، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه مصر، ومنها تراجع الإنتاج المحلي من الغاز والعجز في الإمدادات، وما يترتب على ذلك من زيادة الاعتماد على التمويل الخارجي واتفاقات الطاقة طويلة الأجل.

كما سلط الضوء على الاستثمارات الخليجية في الأصول المصرية، معتبرًا أن انتقال بعض الصناديق السيادية من تقديم الدعم المالي إلى شراء حصص مباشرة في أصول استراتيجية يمثل تحولًا في طبيعة العلاقة الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، أبدت «معاريف» قلقها من توسع الوجود الصيني في البنية التحتية بمنطقة قناة السويس، بما يشمل الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز البيانات، معتبرة أن ذلك قد يثير مخاوف تتعلق بأمن سلاسل الإمداد ونقل التكنولوجيا الحساسة.

مخاوف إسرائيلية من تداعيات التحركات المصرية

وربطت الصحيفة بين تنامي الشراكات المصرية واحتمالات تعرض القاهرة لضغوط نتيجة تضارب مصالح القوى الدولية، فضلًا عن التحديات الإقليمية المرتبطة بالقرن الأفريقي والسودان والصومال وإثيوبيا، وملف سد النهضة.

واعتبر التقرير أن موقع مصر في قلب المنافسة الدولية، إلى جانب التحديات الاقتصادية والتهديدات المحيطة بالممرات البحرية، يفرض مخاطر على حسابات الأمن الإقليمي، بما في ذلك المصالح الإسرائيلية وأمن إمدادات الطاقة.

وأفردت 'معاريف' مساحة للعلاقات المصرية الإسرائيلية في قطاع الغاز، مشيرة إلى أن اتفاقات تصدير الغاز بين البلدين، التي تناولها التقرير بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040، تجعل مصر سوقًا رئيسية للغاز الإسرائيلي، كما تمنح التعاون في هذا المجال أهمية اقتصادية واستراتيجية متبادلة.

وفي المقابل، حذرت الصحيفة من أن توقف صادرات الغاز أو تعطل الإمدادات في أوقات التصعيد الإقليمي قد يكشف هشاشة الاعتماد المتبادل بين البلدين، ويؤثر في مصالح المستثمرين وصورة إسرائيل باعتبارها موردًا موثوقًا للطاقة.

توصيات إسرائيلية لتقليل الاعتماد على مصر

واختتمت الصحيفة تقريرها بالدعوة إلى تبني إسرائيل سياسة استباقية لتقليل مخاطر الاعتماد على مصر في مجال الطاقة، من خلال تنويع أسواق التصدير، وتطوير بنية تحتية بديلة لتسييل الغاز، وتعزيز التعاون اللوجستي مع اليونان وقبرص.

كما دعت إلى إعداد خطط طوارئ للتعامل مع احتمالات توقف الإنتاج أو التصدير، وزيادة التنسيق الأمني والاستخباراتي والطاقوي، وتوسيع الشراكات مع الولايات المتحدة والهند والدول الأوروبية.

المصدر: صحيفة معاريف الإسرائيلية