أكد محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله أن إغراق سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر يعد رسالة لكل الشركات التي تحاول خرق الحظر البحري المفروض على الكيان الصهيوني.

وقال البخيتي في مداخلة مع قناة 'الجزيرة': 'هذه رسالة قوية نوجهها لكل شركات الملاحة العالمية، نؤكد فيها أننا جادون في فرض الحظر البحري على الكيان الصهيوني، وأن أي محاولة لانتهاك هذا الحظر ستُقابل برد مباشر، وستتكبد الشركات خسائر كبيرة، لأننا لا يمكن أن نصمت على ما يجري في غزة من جرائم إبادة جماعية وتصعيد للحصار الذي بات واضحًا للعالم'.

وأضاف: 'الكيان الصهيوني هو من ينتهك حرية الملاحة البحرية بمنعه دخول السفن التجارية إلى ميناء غزة، ونحن نؤكد أن هدف عملياتنا العسكري الأول هو حماية حرية الملاحة البحرية للجميع، بما في ذلك أهلنا في غزة'.

وتابع: 'الغرب بقيادة أمريكا يمارس ازدواجية المعايير، فيفرض حصارًا على الدول العربية، بينما يرفض لنا حق الرد بالمثل، وهذا مرفوض لدينا عملياتنا ستستمر وتتوسع حتى يتحقق هذا الهدف الأخلاقي'.

وأوضح: 'لا علاقة مباشرة بين نشاطنا البحري والمفاوضات الجارية حاليًا بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، فالمفاوضات مستمرة منذ عامين دون نتيجة، وتستخدم فقط كوسيلة لزرع الأمل الكاذب وتبرير التخلي العربي والإسلامي'.

وتابع: 'نؤكد أن عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف جرائم الإبادة ورفع الحصار عن غزة لا نثق باتفاقيات وقف إطلاق النار التي يخرقها الكيان بمجرد غياب الرد، ونؤمن أن القوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الكيان وداعموه الأمريكيون والبريطانيون'.

وأكمل: 'هناك محاولات دولية للضغط علينا لوقف عملياتنا، لكنها باءت بالفشل ما نقوم به هو رد مباشر على استمرار الإبادة في غزة، ونمتلك معلومات دقيقة جدًا حول السفن والشركات التي تنتهك الحظر، مثل السفينة الأخيرة المتجهة إلى ميناء أم الرشراش المحتلة، والتي تمثل اختبارًا لمدى جديتنا، وأؤكد أننا جادون، ومعلوماتنا دقيقة، رغم أنني لن أكشف عن مصادرها'.

وذكر: 'لسنا فقط نستهدف هذه السفن بل نغرقها، لأننا لا يمكن أن نقف متفرجين أمام الجرائم في غزة وبخصوص الدعم الإيراني، لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي، لكن أكرر أن معلوماتنا دقيقة، وأن الشركات الملتزمة بالحظر لن يمسها أي سوء، بل إننا حريصون على حمايتها، وهدفنا أخلاقي قبل أن يكون عسكريًا، وإذا استجابت هذه الشركات للحظر، فإن ذلك سيمثل ضغطًا إضافيًا على الكيان لوقف جرائمه، ويقلل من احتمالات توسيع رقعة الصراع، وهو ما يخدم مصلحة الجميع