طرح النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقترحا لتقنين وتنظيم أوضاع السائقين والسيارات العاملة في شركات النقل الذكي، وفي مقدمتها أوبر والشركات المماثلة، بما يحقق مزيدًا من الأمان للمواطنين ويحافظ على حقوق الدولة.

سؤال برلماني لـ الحكومة بشأن زيادة أسعار الكهرباء وتخبط قرارات التعليم

النائب أشرف مرزوق يطرح رؤية شاملة لتنظيم وضبط السوق العقارية ويطالب بتشريع موحد وتفعيل حسابات الضمان

سيارات النقل الذكي

ويتضمن المقترح إلزام جميع السائقين العاملين في نقل المواطنين عبر تطبيقات النقل الذكي باستخراج رخصة خاصة بنقل الأشخاص، باعتبار أن طبيعة عملهم تقوم على نقل الركاب مقابل أجر، بما يضمن إخضاع العاملين في هذا القطاع للضوابط والاشتراطات اللازمة لحماية المواطنين.

كما يشمل المقترح تقنين وضع السيارات المستخدمة في هذا النشاط، من خلال تغيير نوع الترخيص من سيارة خاصة إلى سيارة مخصصة لنقل الركاب، وفقًا لطبيعة الاستخدام الفعلي لها، مع سداد الرسوم المقررة قانونًا.

وأكد النائب أحمد الحمامصي أن السيارات التي تستخدم بصورة مستمرة في نقل المواطنين مقابل أجر لا ينبغي أن تستمر تحت ترخيص «سيارة خاصة»، بينما تمارس فعليا نشاطا تجاريا لنقل الركاب، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا المقترح من شأنه تحقيق عدة أهداف، في مقدمتها تعزيز حماية المواطنين ورفع مستوى الرقابة على العاملين في قطاع النقل الذكي، إلى جانب تنظيم هذا النشاط بصورة أكثر وضوحا.

وأضاف أن المقترح يحمل أيضا بُعدا اقتصاديا مهمًا، يتمثل في زيادة موارد الموازنة العامة للدولة من خلال الرسوم والتراخيص المستحقة، بما يحقق عائدا اقتصاديا للدولة من نشاط يشهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا على أهمية وضع آلية واضحة لتقنين أوضاع العاملين والسيارات في شركات النقل الذكي، بما يحقق التوازن بين دعم هذا النوع من الاستثمارات والخدمات الحديثة، وبين حماية المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق القانون على جميع الأنشطة بصورة عادلة ومنظمة.