وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المُقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.

ووفقا لمشروع القرار، يُرقى اعتباراً من مطلع يوليو 2024 الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2024 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المُحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.

وقال مصدر مسئول في تصريحات لـ'صدى البلد'، إن الترقية ستشمل أكثر من 500 ألف موظف على مستوى الجمهورية من العامين في الجهاز الاداري للدولة.

ومن المقرر أن يصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس مجلس الوزراء قرار الترقية ظهر اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024، وكذلك إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه.

قال عادل عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن مشروع قرار التنظيم والإدارة بـ ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة ممن أتموا المدد البينية اللازمة للترقية، يعد استمرارًا لقرارات الترقية التي صدرت منذ عام 2019 وحتى الآن، في ظل قانون الخدمة المدنية بالتعاون الوثيق والمثمر مع وزارة المالية.

وأضاف أن القرار يتضمن أنه يسري على موظفي الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، التي يعد قانون الخدمة المدنية شريعة عامة لها.

وأشار إلى أن القرار يتضمن أن يستحق الموظف اعتبارًا من أول يوليو 2024 الأجر الوظيفي المُقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2024 أيهما أكبر.

وتابع عبد الحميد إلى أن القرار تضمن أن يحتفظ المرقى بمدة الأقدمية الزائدة على المدة اللازمة للترقية، ويحتفظ بها عند ترقيته ترقيات لاحقة.