أعلن وزير الخارجية الفرنسي، أن بلاده تعتزم زيادة عدد التأشيرات الإنسانية الممنوحة للإيرانيين الذين يتعرضون للاضطهاد من قبل سلطات بلادهم في خطوة تعكس توجها فرنسيا متجددا نحو دعم الأفراد الذين يواجهون أوضاعا إنسانية صعبة بسبب مواقفهم السياسية أو الاجتماعية أو نشاطهم المدني ويأتي هذا الإعلان في سياق أوروبي أوسع يركز على قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة.

وتؤكد باريس بشكل متكرر أن سياستها الخارجية لا تقتصر على الجوانب الدبلوماسية التقليدية بل تمتد لتشمل البعد الإنساني وحماية الأفراد المعرضين للخطر.

 ووفقا للتصريحات الصادرة فإن زيادة التأشيرات الإنسانية تهدف إلى توفير ممرات قانونية وآمنة للأشخاص الذين يثبت تعرضهم للتهديد أو التضييق بما يسمح لهم بمغادرة إيران بشكل منظم بدلا من اللجوء إلى طرق هجرة غير نظامية قد تعرّض حياتهم للخطر.

 كما تعكس هذه الخطوة رسالة سياسية مفادها أن فرنسا تتابع أوضاع حقوق الإنسان عن قرب وتعتبرها جزءا من حوارها مع الدول المختلفة ويرى مراقبون أن هذه السياسة قد تسهم في تعزيز صورة فرنسا كدولة داعمة للحريات لكنها في الوقت نفسه قد تثير حساسيات دبلوماسية مع طهران التي ترفض عادة ما تعتبره تدخلا في شؤونها الداخلية.

من ناحية أخرى تؤكد دوائر فرنسية أن منح التأشيرات الإنسانية يتم وفق معايير قانونية دقيقة ودراسة فردية لكل حالة لضمان توجيه الدعم لمن هم في حاجة فعلية إليه.

 وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الإقبال على هذا النوع من التأشيرات قد يرتفع في ظل التوترات السياسية والاجتماعية داخل إيران ما يضع على عاتق السلطات الفرنسية مسؤولية الموازنة بين الاعتبارات الإنسانية والضوابط القانونية للهجرة.

 وتؤكد منظمات حقوقية أن توفير مسارات آمنة للمعرضين للخطر يعد خطوة إيجابية تقلل من معاناة الكثيرين وتمنحهم فرصة لبدء حياة أكثر أمانا بينما يبقى هذا الملف مفتوحا على تطورات مرتبطة بالعلاقات الأوروبية الإيرانية وبالوضع الداخلي في إيران خلال الفترة المقبلة حيث من المتوقع أن يظل موضوع حقوق الإنسان حاضرا في النقاشات الدبلوماسية بين الجانبين.