أكد المهندس محمد سليم، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، أن التحول إلى التعاقدات الثنائية المباشرة بين المنتجين والمستهلكين المؤهلين يمثل خطوة إيجابية وجديدة على السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذا النظام موجود بالفعل في قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

وأوضح، خلال مداخلة مع قناة 'إكسترا نيوز': 'الحكومة باتت تلعب دورًا رقابيًا وتصنع التشريع المناسب، بينما يتاح للمنتج، سواء محطة طاقة شمسية أو رياح، أن يتعاقد مباشرة مع المستهلك النهائي دون تدخل حكومي، باستثناء تكلفة نقل الكهرباء'.

وتابع: 'هذه المنظومة من شأنها تحفيز المنتجين على إقامة محطات للطاقة المتجددة، كما تمنح المستهلكين الكبار كثيفي الاستهلاك فرصة للحصول على الكهرباء مباشرة بأسعار تنافسية، ما يساعدهم على خفض التكاليف وتحسين بصمتهم الكربونية، حتى دون الحاجة إلى بناء محطات خاصة بهم داخل مقارهم'.

وواصل: 'النظام الجديد سيؤدي إلى ظهور تعريفة تنافسية، حيث يستطيع المستهلك النهائي اختيار الأفضل من بين عدة عروض من منتجين مختلفين، الأمر الذي يقلل التكلفة ويعزز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المستخدم للإنتاج'.

وأكمل: 'النظام السابق، الذي كانت فيه الحكومة تشتري من المنتج وتبيع للمستهلك، كان يفرض أعباء مالية على الشركة القابضة للكهرباء'.

وعن مستقبل تحرير سوق الكهرباء، قال سليم إن ما يتم حاليًا لا يعتبر مشروعًا تجريبيًا كما يشاع، بل هو امتداد لجهود بدأت منذ عام 2015، مشيرًا إلى أن المشاريع الحالية وفرت أكثر من 700 جيجاوات ساعة من الكهرباء، وهو ما كان سيتطلب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي إذا تم توليدها تقليديًا، بتكلفة مرتفعة.

وذكر: 'تحرير السوق يتطلب إعادة هيكلة وحوكمة شاملة للهياكل التنظيمية، مشيدًا بجهود وزير الكهرباء في هذا الاتجاه، خاصة مع انفصال شركة النقل عن الشركة القابضة منذ فترة قصيرة'.

واختتم: 'هناك ضرورة لتوجيه جزء من الاستثمارات المخصصة لاستيراد الغاز نحو دعم القطاع الخاص لإنشاء محطات طاقة متجددة، مع ضرورة وجود شبكات نقل قوية بالقرب من تلك المحطات'.