الكويت - الخليج أونلاين

عُثر بحوزة العصابة على أجهزة إضافية ووسائل فنية تُستخدم في تحليل البيانات المخترقة.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية تورط في هجمات سيبرانية واسعة استهدفت أبراج الاتصالات في الكويت.

وذكرت الداخلية في بيان أن 'التشكيل العصابي قاموا بإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بغرض النصب والاحتيال، واستخدموا أجهزة إلكترونية متطورة ووسائل فنية لتحليل البيانات المخترقة'.

ولفتت إلى تمكن 'قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، من ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية، متورط في تنفيذ هجمات سيبرانية واسعة استهدفت بعض أبراج الاتصالات والمصارف في دولة الكويت'.

ووفق البيان، تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغات من بعض شركات الاتصالات والمصارف حول تعرض شبكاتها لهجمات سيبرانية.

وباشرت الفرق الأمنية المختصة عمليات البحث والتحري، حيث تبيّن وجود تأثير خارجي ناجم عن استخدام أجهزة إلكترونية متطورة مكّنت العصابة من اختراق شبكات الاتصال وبث رسائل احتيالية مكثفة تنتحل صفة بعض المصارف، بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال.

وأوضح البيان: 'من خلال أجهزة تتبع الإشارة، تم تحديد مصدر الإشارات المشتبه بها من قبل الفريق المختص، وتمكنت الفرق الأمنية من الانتقال فوراً إلى الموقع المحدد'.

وتم رصد المركبة المشبوهة، وأثناء الاقتراب منها لوحظ تأثر شبكة الهواتف المحمولة، مع سماع أصوات أجهزة إلكترونية من داخلها، وتم ضبط سائق المركبة، وهو من الجنسية الصينية، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزته، وتم التحفظ عليها جميعاً.

وبحسب البيان، بعد استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش مقر إقامته، عُثر على أجهزة إضافية ووسائل فنية تُستخدم في تحليل البيانات المخترقة.

وأقرّ المتهم، خلال التحقيق، بمشاركته مع آخرين في اختراق شبكات الاتصالات وإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بهدف النصب والاحتيال.

وأشارت الداخلية الكويتية إلى أنه بعد استكمال عمليات البحث والتحري تم تحديد هويات باقي أفراد التشكيل العصابي وضبطهم.

وأظهرت نتائج الاستعلام عن طريق البصمة البيومترية أن هوياتهم الفعلية لا تتطابق مع الهويات المستخدمة، ما كشف عن تورطهم في عمليات تزوير لإخفاء هوياتهم الحقيقية والتخفي عن الجهات الأمنية، وتمت إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد وزارة الداخلية الكويتية 'التزامها التام بالتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد'، مشددة على أهمية تعزيز الأمن السيبراني كجزء أساسي من استراتيجياتها لحماية الوطن والمجتمع.

كما تواصل تطوير أنظمتها وتقنياتها الأمنية لمواكبة التحديات الحديثة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار وحماية البيانات والمعلومات من أي تهديدات رقمية.