أشاد خبراء بتقدم مصر إلى المرتبة التاسعة عالميًا والأولى إفريقيًا في قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات، بصافي تدفقات استثمارية بلغ 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعكس نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات الجريئة التي تبنتها الدولة، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمارات.

وأكد الخبير والباحث الاقتصادي عماد كرم أن احتلال مصر هذه المرتبة يعد إنجازًا اقتصاديًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أنه يعكس نجاح الدولة في تطبيق سياسات إصلاحية جريئة وتهيئة مناخ استثماري جاذب.

وأضاف كرم، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن ما استعرضه حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال منتدى الأعمال المصري البحريني، يبرهن على جدية الدولة في فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثنائية، أبرزها: قوة عمل تتجاوز 32 مليون فرد، وتنوع اقتصادي كبير، وموقع استراتيجي فريد يربط بين ثلاث قارات.

كما لفت إلى أن الحوافز الضريبية والتشريعية التي أقرتها الحكومة، بجانب البنية التحتية القوية واتفاقيات التجارة مع أكثر من 70 دولة، عززت من تنافسية الاقتصاد المصري، وسهلت وصول المنتجات والخدمات إلى نحو 3 مليارات مستهلك حول العالم.

وشدد الباحث الاقتصادي على أن هذه المؤشرات ترسل رسالة واضحة للمستثمرين بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي ودولي للاستثمارات، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التدفقات الاستثمارية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والخدمات اللوجستية.

من جانبه، أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتصدر مصر قائمة الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات واحتلالها المرتبة التاسعة عالميًا بصافي تدفقات استثمارية بلغ 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، معتبرًا أن هذا الإنجاز الكبير يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الجريئة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأكد البلشي، في تصريحات لـ صدى البلد، أن هذا التقدم يعكس ثقة المجتمع الدولي في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الاستمرار في تحقيق النمو رغم التحديات العالمية.

وأشار إلى أن ما تحقق جاء نتيجة مباشرة لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها القيادة السياسية، وما تبعها من تحسينات في بيئة الاستثمار، سواء عبر البنية التحتية القوية، أو الحوافز التشريعية والضريبية، أو الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن موقع مصر الاستراتيجي، وتنوع اقتصادها، وامتلاكها قوة عمل شابة تتجاوز 32 مليون فرد، عوامل أساسية جعلت منها وجهة جاذبة للمستثمرين، ما يعزز فرص التحول إلى مركز إقليمي ودولي للاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات اللوجستية.

واختتم البلشي بالتأكيد على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة.