أفادت قناة 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل لها، أنّ المفوضية الأوروبية ستقترح حظر الغاز الروسي بداية من 2026.

وتقترح المفوضية الأوروبية طريقتين جديدتين لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتوفير 'ائتمانات تعويضات' لأوكرانيا بقيمة 170 مليار يورو.

وذكرت صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية، نقلاً عن مصادرها، أن الخطة تهدف إلى استخدام الأموال دون مصادرة الأصول بصورة رسمية، من أجل تجاوز الاعتراضات من بعض الدول مثل بلجيكا وألمانيا وفرنسا.

ويتضمن الاختيار الأول استخدام الأموال لشراء سندات صفرية الفائدة من الاتحاد الأوروبي، بهدف توجيه رأس المال المتجمع إلى أوكرانيا تدريجياً، كما أنه تم بالفعل استحقاق نحو 170 مليار يورو من أصل 194 مليار يورو من الأصول الروسية المحتفظ بها في شركة 'يوروكلير' في بلجيكا للخدمات المالية، وهي الآن تمثل أرصدة نقدية في الحسابات.

ومع ذلك، يتطلب إصدار السندات طويلة الأجل المدعومة بالأصول الروسية ضمانات بأن العقوبات ستظل سارية طوال مدة القرض.

أما الخيار الثاني فيتضمن إنشاء 'كيان خاص' لإدارة العمليات المالية، ما قد يسمح للمشاركين من دول غير الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في المشروع.