شدد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن حملة الملاحقات الأمنية ضد ناشري المحتوى المخل بالآداب لن تتوقف عند من تم القبض عليهم خلال الأيام الماضية.

وأعلن خلال تصريحات لبرنامج آخر النهار مع الإعلامي تامر أمين، عن تحديد مجموعة جديدة ممن نشروا الفسق والفجور والفيديوهات المخلة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وكشف أن الحملة الأمنية لن تقتصر على تطبيق تيك توك، مشيرا إلى أنه يجري حصر منَ ارتكبوا جرائم إلكترونية ضد أخلاقيات ومبادئ المجتمع على التطبيقات الأخرى؛ وليس على تطبيق تيك توك فقط.

وثمن جهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية التي نجحت نجاحًا منقطع النظير في مواجهة من بثوا ونشروا فيديوهات مخلة بقيم وأخلاق المجتمع المصري.

وأضاف أن الملاحقات الأمنية الأخيرة للبلوجرز والتيك توكرز تستند إلى قانون تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ «قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية»، مؤكدا أن العقوبات ستكون رادعة».

وأشار إلى أن الكثير من المواطنين لا يعلمون بوجود هذا القانون، ويتساءلون عن سبب القبض على هؤلاء الأشخاص، موضحا إلى أن القانون يواجه الجريمة الإلكترونية بكل أشكالها وصورها.

ولفت إلى الاجتماع مع المدير الإقليمي لمنصة تيك توك في مصر والشرق الأوسط منذ قرابة الشهر بحضور اللجنة البرلمانية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مضيفا: «المنصة طلبت مهلة ستة أشهر؛ لكننا كلجنة رفضنا وأعطيناهم مهلة ثلاثة أشهر فقط لتحسين المحتوى وتقنين الأوضاع.

وكشف عن حذف المنصة لأكثر من 2 مليون و800 ألف فيديو مخل ومخالف للضوابط والمعايير وأخلاقيات المجتمع المصري، تم نشرها خلال الأشهر الماضية.