أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى أجل غير مسمى، مؤكدة أن استئناف العمل لن يتم يوم الإثنين المقبل كما كان متوقعا، وذلك في ظل استمرار الجدل حول مشروع قانون مهنة المحاماة.

وأوضح مكتب الجمعية، في بلاغ صدر عقب اجتماع مفتوح انعقد يوم الجمعة، أن القرار جاء بعد تقييم شامل لمسار التوقف الاحتجاجي الذي خاضه المحامون خلال الأسبوع المنصرم، والذي اعتبرته الجمعية ناجحاً بالنظر إلى حجم الانخراط الواسع الذي سجلته مختلف هيئات المحامين عبر المملكة.

وأشار البلاغ الذي توصلت به 'الأيام 24' إلى أن الاجتماع خصص لمناقشة آخر مستجدات المسار التشريعي لمشروع القانون المنظم للمهنة، إلى جانب متابعة المواقف التي عبر عنها المسؤول عن قطاع العدل سواء داخل البرلمان أو أمام لجنة العدل والتشريع.

وسجلت الجمعية، بحسب المصدر ذاته، استمرار طرح قضايا وصفتها بالهامشية والبعيدة عن جوهر النقاش المرتبط بمشروع قانون المحاماة، معتبرة أن التركيز على ملفات 'مغلوطة وغير موضوعية' ساهم في إبعاد النقاش عن الإشكالات الأساسية التي تهم حصانة المهنة واستقلاليتها وآليات تنظيمها الذاتي ومكانتها داخل منظومة العدالة.

وأعرب مكتب الجمعية عن قلقه من مآلات المشروع التشريعي، في ظل ما وصفه بالنقاش غير المسؤول الدائر بشأنه، إضافة إلى ما اعتبره تبايناً بين التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع رئيس الحكومة والتعديلات التي تقدمت بها مكونات الأغلبية داخل مجلس النواب.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية رئيس الحكومة بالسهر على احترام التوافقات المعلن عنها سابقا، مثمنة في المقابل تفاعل أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين مع مطالب المحامين، وما أبدوه من تفهم للقضايا المرتبطة بالمهنة وسعيهم إلى إدخال تعديلات تحفظ مبادئها الأساسية وتنظيماتها المهنية.

كما نوهت الجمعية بمستوى الالتزام الذي أبان عنه المحامون والمحاميات خلال فترة التوقف الاحتجاجي، معتبرة أن نسبة المشاركة المرتفعة عكست وحدة الجسم المهني وتمسكه بالدفاع عن استقلالية المهنة وكرامة المحاماة ومؤسساتها.

وأكد البلاغ أن هذه التعبئة شكلت رسالة واضحة إلى مختلف الأطراف المعنية، مفادها أن المحامين المغاربة يقفون صفا واحدا دفاعا عن القضايا المصيرية للمهنة، داعياً إلى مواصلة التعبئة واليقظة خلال المرحلة المقبلة.

وختمت الجمعية بلاغها بالإعلان عن إبقاء اجتماع مكتبها مفتوحا، مع استمرار التواصل والتنسيق بين أعضائه بمدينة الرباط يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، لمواكبة تطورات الملف وتقييم المستجدات واتخاذ ما تراه مناسباً من خطوات نضالية خلال الفترة القادمة.