ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مجلس النواب الجديد 2026، و المقرر انطلاقه بعد غد الاثنين الموافق 12 يناير 2026، يأتي ذلك عملًا بحكم المادة 106 من الدستور والتي تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

ويعقد مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية من مقره في العاصمة الجديدة، حيث يترأسها أكبر الأعضاء سنًا، يعاونه 2 من أصغر الأعضاء سنًا، وتشهد أداء اليمين الدستورية . 

نواب طرحوا أبرز القوانين التي سيتم طرحها على أجندة برلمان 2026 ، جاء في مقدمتها قانون المطورين العقارين واتحاد الشاغلين و إدخال تعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم ، مؤكدين أن كل ما يمس مصلحة المواطن ستكون على رأس أولوياتهم في المجلس الجديد . 

بداية ، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب،أن أبرز القوانين الموجودة على الأجندة التشريعية بمجلس النواب الجديد تتمثل في قانون الأحوال الشخصية ومنع زواج القاصرات ، موضحة أنها ستضع الأسرة خلال المرحلة المقبلة في مقدمة الأولويات، حيث تشمل كل ما يتعلق بحماية الأسرة المصرية، إلى جانب مواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وأشارت' الهواري' فى تصريح خاص لـ صدى البلد إلى أن أجندتها التشريعية تتضمن أيضًا حظر التسول داخل محافظات الجمهورية، بما يسهم في مواجهة الظواهر السلبية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من الاستغلال.

كما شددت عضو البرلمان على أهمية تفعيل نص المادة (53) من الدستور من خلال إصدار قانون مكافحة التمييز ومنعه، وإنشاء المفوضية المختصة، مؤكدة أن هذا الملف يمثل أحد ركائز العدالة الاجتماعية . 

وأوضحت “ الهواري ” أن من بين أولوياتها البرلمانية عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي سبق وأن تقدمت به ، إلى جانب فتح ملفات الصحة والتعليم، باعتبارهما من القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى تعديلات تشريعية تواكب احتياجات المواطنين وتحسن جودة الخدمات المقدمة.

وفيما يخص قانون الإيجار، أكدت أنه عقب صدوره سيكون هناك تدخل تشريعي لمعالجة ما أثير من جدل وبلبلة حوله، بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، مشيرة إلى أن قانون العمل قائم على أسس سليمة ولا يحتاج إلى تعديلات في الوقت الحالي إلا في حال ظهور مستجدات تستدعي ذلك . 

من جانبه ،قال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب الجديد ، إن أجندة البرلمان لعام 2025 ستشهد مناقشة أبرز القوانين المطروحة على جدول أعماله، من بينها قانون المطورين العقاريين واتحاد الشاغلين، بالإضافة إلى التقدم بتعديل على قانون الإيجار القديم. 

وأوضح “ مسعود ” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد ” أن مجلس النواب الجديد سيعمل على مراجعة القوانين العقارية بشكل شامل، والتي تستهدف تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف، لضمان جودة المشروعات والتزامها بالمعايير الفنية والمالية.

و أكد عضو البرلمان أن هذه القوانين ستسهم في تحفيز الاستثمار العقاري ودعم التنمية العمرانية بما يتوافق مع احتياجات المرحلة المقبلة .

في سياق متصل، أكدت النائبة إيرين سعيد،عضو مجلس النواب أن أهم القوانين المعروضة على أجندة برلمان 2025 تتضمن عددًا من القوانين ذات الأولوية التي تمس احتياجات المجتمع بشكل مباشر، وفي مقدمتها قوانين الإدارة المحلية، والتعاونيات، وحرية تداول المعلومات، والأحوال الشخصية.

و أشارت “ سعيد ” فى تصريح حاص لـ “ صدى البلد ” إلى أن  تأخر صدور هذه التشريعات أثر على تحقيق العديد من الأهداف التنموية والاجتماعية، مشددة على أهمية قياس الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي الشامل تمهيدًا لإدخال التعديلات اللازمة لضمان كفاءة التطبيق. 

وفيما يتعلق بالأثر القانوني لقانوني التصالح في مخالفات البناء والإيجار، أوضحت عضو النواب أن وزارة الإسكان تتحمل المسؤولية الأساسية عنهما، مع ضرورة تشكيل لجان دراسة تضم مختلف الأطراف المعنية لقياس درجة رضا المواطنين وتقييم مدى نجاح الحكومة في تحقيق المستهدفات الموضوعة لهذه القوانين على أرض الواقع .

وعن أبرز الملفات المطروحة على أجندتها التشريعية بالمجلس الجديد ، أكدت عضو البرلمان أن طرح مشاكل القطاع الطبي ستكون على رأس أولوياتها بالبرلمان الجديد  2025 ، وضرورة النظر في تكليف كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي و الأسنان .