بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع التعاون، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، تنفيذ جولات تفتيشية مفاجئة على الجمعيات التعاونية، للتأكد من الالتزام باللوائح والنظم المنظمة للعمل، وسلامة إجراءات تسلُّم المواد الغذائية وتخزينها، وآليات التعامل مع التوالف والمرتجعات.وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. سيد عيسى أن الجولة التفتيشية نُفذت في إحدى الجمعيات التعاونية التي جرى اختيارها بصورة عشوائية، مشيراً إلى أن الجولات ستشمل خلال الفترة المقبلة مزيداً من الجمعيات، للتحقق من التزامها بالقوانين واللوائح المعمول بها لدى الوزارة والهيئة العامة للغذاء والتغذية.وأوضح عيسى أن الجولة شملت فحص آليات تسلُّم المواد الغذائية وتسليمها وتخزينها، إلى جانب التحقق من إجراءات التعامل مع التوالف والمرتجعات، وفحص مختلف المنتجات الغذائية داخل الجمعية، بما فيها الأجبان والزيتون والزيوت والبسكويت والكاكاو والمعكرونة وغيرها، بما يضمن سلامتها وحُسن تخزينها.وأشار إلى أن الجولة لم تُسفر عن رصد مخالفات، بل سُجلت بعض الملاحظات التي وُجهت إلى إدارة الجمعية وجرى تلافيها مباشرة، مؤكداً أن الهدف من هذه الجولات هو التأكد من سلامة الأغذية والتزام الجمعيات بالإجراءات والاشتراطات المقررة. وبيَّن عيسى أن «الشؤون» معنية بمتابعة أعمال الجمعيات التعاونية والرقابة على جوانبها المالية والإدارية وأعمال مجالس إداراتها، فيما تتولى الجهات الحكومية الأخرى مسؤولياتها الرقابية، كل وفق اختصاصه.وأوضح أنه بناءً على التقارير والشكاوى التي تتلقاها الوزارة، يتم تشكيل لجان تدقيق لفحص أعمال الجمعيات، وفي حال ثبوت مخالفات مالية أو إدارية جسيمة تُتخذ الإجراءات القانونية بعزل أو حل مجالس الإدارات وتعيين مجالس من قِبل الوزارة لتصويب مسار عمل الجمعيات.وقال إن كثيراً من الجمعيات بدأت تصحح آليات عملها وتسير بالطريقة السليمة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تمثل «عهد الحزم والربط والشدة وتطبيق القانون»، مشدداً على أنه «لا أحد فوق القانون».وأكد انفتاح الوزارة على التطورات المتعلقة بالأسواق المركزية وأساليب عمل المتاجر الكبرى والاستثمارات فيها، لافتاً إلى صدور اللائحة الجديدة رقم 196 لسنة 2026، التي سيبدأ العمل بها عقب الانتهاء من المنصة الإلكترونية خلال فترة قريبة وقبل الموعد المحدد.وأوضح أن المنصة ستُحدث قفزة ونقلة نوعية في الخدمات المقدَّمة، يلمسها المواطن والمساهم والتاجر والمورد والمستثمر.

بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع التعاون، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، تنفيذ جولات تفتيشية مفاجئة على الجمعيات التعاونية، للتأكد من الالتزام باللوائح والنظم المنظمة للعمل، وسلامة إجراءات تسلُّم المواد الغذائية وتخزينها، وآليات التعامل مع التوالف والمرتجعات.

وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. سيد عيسى أن الجولة التفتيشية نُفذت في إحدى الجمعيات التعاونية التي جرى اختيارها بصورة عشوائية، مشيراً إلى أن الجولات ستشمل خلال الفترة المقبلة مزيداً من الجمعيات، للتحقق من التزامها بالقوانين واللوائح المعمول بها لدى الوزارة والهيئة العامة للغذاء والتغذية.

وأوضح عيسى أن الجولة شملت فحص آليات تسلُّم المواد الغذائية وتسليمها وتخزينها، إلى جانب التحقق من إجراءات التعامل مع التوالف والمرتجعات، وفحص مختلف المنتجات الغذائية داخل الجمعية، بما فيها الأجبان والزيتون والزيوت والبسكويت والكاكاو والمعكرونة وغيرها، بما يضمن سلامتها وحُسن تخزينها.

وأشار إلى أن الجولة لم تُسفر عن رصد مخالفات، بل سُجلت بعض الملاحظات التي وُجهت إلى إدارة الجمعية وجرى تلافيها مباشرة، مؤكداً أن الهدف من هذه الجولات هو التأكد من سلامة الأغذية والتزام الجمعيات بالإجراءات والاشتراطات المقررة.

وبيَّن عيسى أن «الشؤون» معنية بمتابعة أعمال الجمعيات التعاونية والرقابة على جوانبها المالية والإدارية وأعمال مجالس إداراتها، فيما تتولى الجهات الحكومية الأخرى مسؤولياتها الرقابية، كل وفق اختصاصه.

وأوضح أنه بناءً على التقارير والشكاوى التي تتلقاها الوزارة، يتم تشكيل لجان تدقيق لفحص أعمال الجمعيات، وفي حال ثبوت مخالفات مالية أو إدارية جسيمة تُتخذ الإجراءات القانونية بعزل أو حل مجالس الإدارات وتعيين مجالس من قِبل الوزارة لتصويب مسار عمل الجمعيات.

وقال إن كثيراً من الجمعيات بدأت تصحح آليات عملها وتسير بالطريقة السليمة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تمثل «عهد الحزم والربط والشدة وتطبيق القانون»، مشدداً على أنه «لا أحد فوق القانون».

وأكد انفتاح الوزارة على التطورات المتعلقة بالأسواق المركزية وأساليب عمل المتاجر الكبرى والاستثمارات فيها، لافتاً إلى صدور اللائحة الجديدة رقم 196 لسنة 2026، التي سيبدأ العمل بها عقب الانتهاء من المنصة الإلكترونية خلال فترة قريبة وقبل الموعد المحدد.

وأوضح أن المنصة ستُحدث قفزة ونقلة نوعية في الخدمات المقدَّمة، يلمسها المواطن والمساهم والتاجر والمورد والمستثمر.

من جهته، قال المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د. سعود الجلال إن الجولة جاءت بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، والتحقق من سلامة المواد الغذائية المعروضة والمخزنة في الجمعيات التعاونية.

وأوضح أن الجولة شملت الكشف على مخازن إحدى الجمعيات، وفحص طُرق تخزين المواد الغذائية وحفظها، إلى جانب معاينة منطقة التوالف، والتأكد من عزلها عن مناطق تحضير المواد الغذائية، حفاظاً على سلامة المنتجات والمستهلكين.

وأشار إلى استمرار الجولات التفتيشية على الجمعيات التعاونية في جميع المحافظات، مع التنسيق لتنفيذ زيارات أخرى خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن مفتشي الهيئة يعملون على مدار الساعة في مختلف المحافظات حرصاً على سلامة المستهلك.

أين تقدم شكواك؟

دعا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. سيد عيسى المواطنين والمساهمين إلى تقديم الشكاوى مباشرة إلى الجهات المختصة، بما يضمن سرعة التعامل معها وعدم تأخر إحالتها بين الجهات، وذلك على النحو التالي:

• الأغذية المنتهية أو الفاسدة والتالفة ترفع إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

• ارتفاع الأسعار أو اختلافها يرفع إلى وزارة التجارة والصناعة.

• التراخيص المنتهية أو المخالفات المرتبطة بها ترفع إلى وزارة التجارة أو البلدية، وفق الاختصاص.

• المشكلات بين الجمعيات وموظفيها أو عمالها ترفع إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.

• الجوانب المالية والإدارية وأعمال مجالس الجمعيات ترفع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.