تستأنف محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار مصطفى عبدالعال، رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة، اليوم الثلاثاء، نظر قضية حيازة مواد خطرة تتمثل في السيانيد والزئبق المحظور تداولهما، لاستخدامهما في التنقيب عن خام الذهب والمعادن بمحمية جبل 'علبة' الطبيعية جنوب البحر الأحمر، وذلك لحضور محامي الشركة.

القضية متهم فيها 26 متهمًا بشركات تعدين وتنقيب عن الذهب، من بينهم 8 رؤساء مجالس إدارات، و19 مدير عام وصاحب شركة تعدين وتنقيب.

وكانت قد استمعت نيابة القصير بالبحر الأحمر، في وقت سابق، لأقوال وشهادة الدكتور أبوالحجاج نصر الدين، رئيس جهاز فرع شؤون البيئة السابق، ورئيس اللجنة التي أعدت التقرير الفني للقضية، والدكتور تامر كمال، رئيس محميات البحر الأحمر، الذين أكدوا ارتكاب المتهمين للمخالفات البيئية.

وكانت نيابة البحر الأحمر، انتهت من التحقيقات في القضية رقم 235 لسنة 2021، جنايات الشلاتين والمقيدة برقم 604 لسنة 2021 كلى البحر الأحمر، ووجهت للمتهمين تهم حيازة مواد خطرة للتنقيب عن خام الذهب والمعادن، وقدرت المخالفات البيئية بنحو 6 ملايين و38 ألفًا ومائتى وتسعون دولارًا، ووجهت لهم النيابة العامة تهمة تداول مواد خطرة السيانيد والزئبق بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وقررت نيابة الأموال العامة العليا، تكليف إدارة الكسب غير المشروع، والأموال العامة بقطاع الخبراء، بندب لجنة ثلاثية بمشاركة عدد من مسؤولي محميات البحر الأحمر للمرافقة والإرشاد للانتقال للمعاينة على الطبيعة لمحمية جبل علبة جنوب البحر الأحمر، ومناطق تعاقدات محل الفحص بشان الممارسات المطروحة للبحث والتنقيب عن خام الذهب داخل مناطق امتياز شركة شلاتين، للثروة المعدنية أرقام 11، و44، و45، و46، و56، و57، و61، لسنة 2018، بمنطقة الجرف جنوب البحر الأحمر، وذلك ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 220 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 26 لسنة 202، حصر أموال عامة عليا.