القاهرة، مصر (CNN)--   سيطبق البنك المركزي المصري رسوما على خدمة التحويلات اللحظية بالجنيه المصري عبر تطبيق 'إنستا باي'، اعتبارا من إبريل/ نيسان، وذلك للمرة الأولى منذ تدشين الخدمة قبل 3 سنوات.

 وستتراوح قيمة الرسوم ما بين 0.5 جنيه (0.0099 دولار) حد أدنى إلى 20 جنيها (0.4 دولار) حد أقصى للمعاملة الواحدة.

 وتباينت ردود الفعل حول هذا القرار ما بين مؤيد لاستمرار تطوير الخدمة، خاصة وأن الرسوم المفروضة تنافسية، في المقابل يرى آخرون ضرورة استمرار إعفاء رسوم التحويل لدعم التحول لمجتمع غير نقدي.

وأرجع البنك المركزي سبب قرار فرض الرسوم إلى رغبته في 'تحسين جودة الخدمات لضمان استدامة العمليات بكفاءة وجودة عالية، وتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة'، مؤكدا أنه 'سيتم توفير قنوات دعم متعددة لمساعدة العملاء في أي استفسارات تتعلق بالرسوم الجديدة عبر قنوات التطبيق الرسمية'.

وسبق أن أطلق البنك المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، في مارس/ آذار 2022، لتكون بديلا للمدفوعات النقدية عبر إتاحة خدمات التحويلات للعملاء لحظيا طوال أيام الأسبوع وعلى مدار اليوم، عبر تطبيق 'إنستا باي'، وفي المرحلة الثانية من المنظومة أضاف للتطبيق خدمات سداد الفواتير، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي واعتماد المواطنين بشكل أكبر على وسائل الدفع الإلكترونية، وجاري العمل على إطلاق عدد من الخدمات الجديدة على التطبيق، وفق تقرير رسمي للبنك المركزي.

وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا، محمد بدرة، إن الهدف من فرض الرسوم 'تغطية تكاليف تطوير الخدمة باستمرار، لمواكبة الطلب الكبير على المنصة من الأعداد الضخمة من المستخدمين وكذلك من عدد العمليات المنفذة'، مضيفا أن 'قيمة الرسوم المفروض تنافسية مقارنة بنفس الرسوم المطبقة حال استخدام نفس الخدمة أو خدمات مماثلة عبر تطبيقات البنوك العاملة بالسوق'.

وفي بيان رسمي للبنك المركزي، نهاية 2024، بلغ عدد مستخدمي 'إنستا باي' أكثر من 12.5 مليون مستخدم بإجمالي معاملات بلغت 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه (57.4 مليار دولار) خلال 2024.

واستبعد بدرة، في تصريحات خاصة لـ'CNN بالعربية'، أن يتسبب  فرض الرسوم في انخفاض أعداد مستخدمي الشبكة أو حتى تراجع في عدد العمليات، مستندا على المزايا العديدة التي توفرها الخدمة المقدمة من البنك المركزي، والتي تتيح التحويل لكل البنوك، وكذلك تتيح التحويل اللحظي على مدار الساعة وحتى في أوقات العطلات الرسمية.

وأضاف أن الرسوم المفروضة على التحويلات وكذلك على الاستعلام عن الرصيد أو طلب كشف حساب متواضعة وتصل إلى 0.5 جنيه فقط (0.0099 دولار)، وهذه الرسوم سوف تحصل لاستمرار تطوير خدمات الشبكة وإضافة خدمات أخرى جديدة، إضافة إلى الحفاظ على تأمين بيانات العملاء ضد مخاطر الاستخدام غير المسؤول.

من جانبه، قال الخبير المصرفي، هاني أبوالفتوح، إنه كان من المنتظر أن يرجئ البنك المركزي تطبيق فرض الرسوم عبر مد فترة الإعفاء 3 شهور إضافية تنتهي في يونيو/ حزيران، غير أنه قرر تطبيقها لضمان استمرار تطوير الخدمة والحفاظ على أمان وخصوصية المستخدمين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على تنافسية استخدامها عبر فرض رسوم بسيطة.

وأضاف أبوالفتوح، في تصريحات خاصة لـ'CNN بالعربية'، أن فرض الرسوم لن يؤثر بشكل ملحوظ على أعداد المستخدمين أو على عدد وقيمة المعاملات المنفذة لأن قيمة الرسوم للشبكة تعتبر الأرخص في مصر، مقارنة بالخدمات المماثلة في البنوك والبريد، وبالتالي سيواصل المستخدمون الاعتماد على 'إنستا باي' في التحويلات وسداد مقابل الخدمات.

وذكر هاني أبوالفتوح أن الرسوم المفروضة لن تغطي التكاليف التشغيلية للشبكة الوطنية للمدفوعات اللحظية، والقائم على تشغيلها أعداد كبيرة من الموظفين لضمان تطويرها وتوفير حماية البيانات للمستخدمين، مشيرا إلى أن البنك المركزي يحفز المواطنين على التحويلات الإلكترونية بديلا للمدفوعات النقدية، لتعزيز الشمول المالي وخفض التكلفة على الجهاز المصرفي، وتقديم خدمات مصرفية ملائمة لكل فئات المتمع.

فيما قال الخبير الاقتصادي أحمد السيد، إن 'إنستا باي' ساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدف البنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي، إذ بلغ عدد مستخدمي التطبيق نحو 12.5 مليون مستخدم بقيمة معاملات قاربت من 3 تريليونات جنيه العام الماضي، مما كان يتطلب استمرار إعفاء التطبيق من رسوم التحويل، للحفاظ على المزايا التي يحققها وأبرزها ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة، وتقليل التعامل النقدي، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، علاوة على تخفيف الضغط على فروع وماكينات البنوك.

وأشار السيد، في تصريحات خاصة لـ'CNN بالعربية'، إلى أن التطبيق المماثل لـ'إنستا باي' في بعض الدول المتقدمة تصل فيه رسوم التحويلات مجانًا، لتشجيع زيادة استخدامه، وتتحمل البنوك مصاريف تشغيل وتطوير الخدمة، عبر مقترحات عديدة منها خصم نسبة 0.5 في الألف من صافي أرباحها إلى الشبكة الوطنية للتحويلات اللحظية، والذي قد يصل إلى 3 مليارات جنيه (59.3 مليون دولار) سنويًا إيرادات للتطبيق، لا سيما وأن البنوك أكثر المستفيدين من استخدام المواطنين للتطبيق، لتخفيض تكاليف التشغيل بالفروع وماكينات الصراف الآلي.

وقال أحمد السيد، إن فرض الرسوم قد يؤدي إلى خفض عدد المعاملات على الشبكة خاصة ذات القيم الصغيرة، والتي كان يفضل استمرارها لتشجيع التعامل غير النقدي بين المواطنين، مشددا على ضرورة التوسع في إضافة المزيد من المتعاملين على التطبيق وكذلك عدد الخدمات المقدمة لخفض التعامل النقدي.