أكدت وزارة التجارة والصناعة أمس أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية والمالية وتطوير آليات تبادل المعلومات والتحقق من بيانات المستفيد الفعلي بما يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ويحافظ على سلامة البيئة الاقتصادية والمالية في البلاد.

وقالت وكيلة الوزارة بالتكليف مروة الجعيدان في تصريح لـ «كونا» ان مكافحة غسل الأموال مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الجهات المعنية وتبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بما يعزز القدرة على رصد المخاطر والتعامل معها وفقا للتشريعات والاختصاصات القانونية لكل جهة. وأضافت الجعيدان أن توافر معلومات دقيقة ومحدثة عن المستفيد الفعلي يمثل عنصرا أساسيا في تعزيز الشفافية وتحديد الأشخاص الذين يقفون وراء ملكية الشركات والسيطرة عليها بما يدعم الحد من إساءة استخدام الكيانات القانونية في الأنشطة غير المشروعة.