أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة اتخذت خطوات فعلية لتحسين أوضاع المعلمين، من بينها زيادة أجر الحصة، وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن العام الدراسي شهد افتتاح 98 ألف فصل جديد إلى جانب تمديد مدة العام الدراسي من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، بإجمالي 207 ساعات تدريس سنويًا، وهو ما أسهم في سد أكثر من 90% من العجز بجميع المواد، وتجاوز 99% في المواد الأساسية، في خطوة لدعم استقرار العملية التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة، موضحًا أنه زار أكثر من 400 مدرسة في 24 محافظة خلال العام الدراسي، وذلك في إطار الوقوف على واقع العملية التعليمية والتفاعل المباشر مع القيادات والمعلمين والطلاب.

وفيما يخص إعادة هيكلة المرحلة الثانوية الذي تم العمل عليها قبل بداية العام الدراسي، أشار  الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن نظام الثانوية العامة في شكله السابق كان يمثل عبئًا كبيرًا على الطلاب والمعلمين حيث كان يضم 32 مادة دراسية على مدار ثلاث سنوات، وهو ما لا يوجد في أي نظام تعليمي عالمي، موضحًا أنه حاليًا تم تقليص عدد المواد إلى ما بين 6 و8 مواد فقط، يدرس الطلاب منها 6 مواد داخل المجموع في الصفين الأول والثاني الثانوي، و5 مواد فقط في الصف الثالث الثانوي، وصاحب هذا التغيير زيادة عدد ساعات تدريس كل مادة إلى نحو 100 ساعة سنويًا، بما يتماشى مع المعدلات العالمية، ويتيح للمعلمين تقديم المناهج بعمق لتطوير المهارات والتحصيل العلمي للطلاب.

وفي إطار الجهود نحو تطوير المناهج الدراسية وفقًا للمعايير الدولية، أشار الوزير إلى أنه سيكون هناك كتيب يتضمن التقييمات والواجبات المنزلية والاسئلة لتدريب الطلاب على الدروس بدءًا من العام الدراسي المقبل.