أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، أن الوقت حان لفتح ملف الأعباء المالية والإدارية التي يتحملها أصحاب الأنشطة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة الرسوم المتعددة والإيجارات واشتراطات الترخيص، والتي أصبحت في بعض الحالات تمثل عقبة حقيقية أمام استمرار النشاط وتحقيق مستهدفات الدولة في دعم ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل.

وقال «حنفي» فى تصريحات له : إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة أكثر مرونة أمامها لا يعني التوسع في الإعفاءات فقط، وإنما إعادة تنظيم منظومة الرسوم والتراخيص والإيجارات بصورة تحقق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وقدرة أصحاب الأنشطة على الاستمرار والنمو مشدداً على ضرورة أن تمتد المعالجة إلى مختلف المحافظات، مع اهتمام خاص بمحافظة القاهرة، وبصفة أكبر مناطق الخليفة والمقطم والسيدة عائشة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التجارية والحرفية والخدمية المنتشرة بها.

وطرح النائب سيد حنفى طه 5 اقتراحات عاجلة وغير تقليدية وهى :

1. إطلاق نظام “الرخصة الموحدة” بحيث يحصل صاحب النشاط على جميع الموافقات والتراخيص من خلال منصة واحدة، مع تحديد مدة زمنية ملزمة للبت في الطلبات.

2. تطبيق شرائح رسوم مرنة ترتبط بحجم النشاط ومبيعاته وعدد العاملين به، بدلاً من فرض رسوم موحدة قد تمثل عبئاً كبيراً على المشروعات متناهية الصغر.

3. إنشاء برنامج لتسوية وتقنين الأوضاع يمنح أصحاب الأنشطة غير المرخصة فترة سماح محددة، مع تخفيضات حقيقية في الغرامات والرسوم عند المبادرة بالتقنين.

4. إعادة تقييم الإيجارات الحكومية والمحلية للأنشطة الصغيرة، مع إقرار زيادات تدريجية ومنضبطة، ومنح أولوية للمستثمر أو صاحب النشاط الملتزم بالحفاظ على العمالة.

5. تدشين “مناطق أعمال صغيرة” في الأحياء ذات الكثافة التجارية والحرفية، تضم وحدات مرخصة بأسعار مناسبة وخدمات مشتركة، بما يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي.

وأكد «حنفي» أن دعم أصحاب المشروعات الصغيرة لا يجب أن يقتصر على التمويل، وإنما يبدأ من تخفيف التكلفة، وتبسيط الإجراءات، وتقليل البيروقراطية، وسرعة الترخيص وتقنين الأوضاع، بما يحول النشاط الصغير من عبء إداري إلى مشروع قادر على النمو والتوسع وتوفير فرص عمل جديدة. 

وطالب الحكومة بوضع خريطة واضحة للرسوم والإيجارات المفروضة على أصحاب الأنشطة، ومراجعتها دورياً، بما يضمن عدم تحول تعدد الجهات والرسوم إلى عائق أمام الاستثمار والعمل والإنتاج.