«سيادة الدولة على أراضيها أَولى من جلب المستثمر العقاري الأجنبي».. من هذا المبدأ انطلقت التشريعات في الكويت، حيث كان ينص القانون الكويتي صراحةً، في المرسوم رقم 74 لسنة 1979، على: «يحظر على الشركات التجارية، التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين، تملك العقارات»، أي لا يجوز للشركة الكويتية، في حال كان أحد شركائها غير كويتي، أن تتملك عقاراً في الكويت، وبعبارة أخرى لا يجوز للأجنبي المشاركة في تأسيس شركات تملك عقارات في الكويت، واستثنى المشرّع من هذا الحظر الشركات المساهمة المدرجة في البورصة الكويتية، إلا أنه اشترط أيضاً في هذه الحالة ألا تكون الشركة عقارية، وعليه لا يجوز للأجنبي التداول بحرية في البورصة الكويتية، حيث يحظر عليه شراء أسهم الشركات العقارية المدرجة في البورصة، والذي لا يتصوّر عملاً تفعيل مثل هذا الحظر في الواقع.

وفي عام 2025، اقتنع المشرّع بأنه لا يوجد ما يمنع من شراكة الأجنبي في الشركات ذات الغرض العقاري، وذلك إيماناً منه بأن القطاع العقاري من القطاعات المهمة للغاية في الاقتصاد الكويتي، فمن الأوجب جذب الأموال الأجنبية لاستثمارها في هذا القطاع، وعليه عَدَل المشرع عن الحظر السابق، من خلال المرسوم رقم 7 لسنة 2025، فسمح للأجانب بالتملك في الشركات العقارية، من خلال شراء أسهم في هذه الشركات، فنص على: «يجوز للشركات، التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين المدرجة في البورصات المرخصة في الكويت، وكذا الصناديق العقارية، والمحافظ الاستثمارية، التي يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات، أن تمتلك العقارات»، ولكنه قصر مدة هذه الملكية على حياة الشركة، فتناول في ذلك فرضية انقضاء أحد الكيانات السابقة، فنص على أنه لا يجوز للأجنبي بأي حال استرداد حصته العينية العقارية، وإنما يمكن حصوله على مقابلها أو قيمتها النقدية فقط.

إضافةً إلى ما سبق، فقد سمح المشرّع، وفقاً للتعديل الأخير للكيانات الاستثمارية المرخصة من قبل الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر KDIPA، بتملك العقارات اللازمة لمباشرة أنشطتها، بشرط ألا يكون الغرض من هذا التملّك المضاربة في العقارات، فلا يجوز أن يكون المجال الاستثماري من هذا الكيان في العقارات، وإنما أجاز تملّك العقار كمركز للإدارة مثلاً، أو لإقامة العاملين في الشركة، وغير ذلك من الاحتياجات الإدارية.

رأي

فما نراه في هذا الشأن، أن المشرّع افترض صراحة أن المستثمر الأجنبي سيؤثر سلباً في المجال العقاري في الكويت، فاستخدم اصطلاح «مضاربة»، وحتماً يقصد بذلك التلاعب أو التدخل أو التأثير في أسعار العقارات، ومن جانب آخر، أصرَّ على مبدئه الأساسي، وهو الحفاظ على سيادة الدولة، فلم يجز الاستثمار في المجال العقاري للكيانات المرخصة من قبل الهيئة، وقد يترجم ذلك كنوع من التزمّت من قبل المشرّع، وتشدده في السماح للأجانب بالدخول والاستثمار في القطاع العقاري في الكويت.

نقص تشريعي

خلافاً لتوجّه المشرّع الجديد بالتوسّع، إلا أنه يمكن القول إن الحظر مازال قائماً على بقية أنواع الشركات، فلا يجوز للشركات المساهمة غير المدرجة في البورصة، أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أن تتملك عقاراً، طالما كان أحد ملاكها أجنبياً، وجدير بالذكر أن هذا الحظر ينطبق عند بداية تأسيس الشركة، وطوال مدة حياتها.

خلاصة القول: لا يزال موقف المشرّع الكويتي يتسّم بالحذر تجاه السماح للأجنبي بالدخول في قطاع الاستثمار العقاري، وذلك رغم ما يترتب على هذا الحظر من آثار اقتصادية سلبية على السوق المحلي.

د. فاطمة عبدالله الشريعان