أشاد اقتصاديون ومستثمرون برفع التصنيف الائتماني لمصر، حيث شهدت مصر مؤخرًا خطوة إيجابية في مسارها الاقتصادي برفع تصنيفها الائتماني، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار.

وأضافوا أن هذه الخطوة تعد مؤشرًا هامًا على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطني في عدة مجالات.

ثقة المستثمرين الأجانب

من جانبه قال الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، ويُعد شهادة دولية على استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

خفض تكلفة الاقتراض

وأوضح لـ'الدستور'، أن رفع التصنيف الائتماني يسهم في خفض تكلفة الاقتراض الخارجي، إذ تقلل هذه الخطوة من نسب الفائدة التي تدفعها الحكومة للحصول على التمويل من الأسواق الدولية، ويتيح ذلك الفرصة أمام الحكومة لتوجيه المزيد من الموارد إلى مشروعات التنمية والخدمات الأساسية بدلًا من دفع الفوائد، ما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.

دعم الاستقرار المالي والاقتصادي

فيما قال المهندس أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن الثقة الدولية بالاقتصاد المصري تعزز الاستقرار المالي على المدى البعيد، إذ تصبح المؤسسات المالية العالمية أكثر استعدادًا للتعاون مع مصر وتقديم الدعم الفني والمالي، كما يُشجع ذلك البنوك المحلية على توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم قطاع الأعمال المحلي.

تثبيت سعر العملة وتقليل التضخم

وأوضح أن رفع التصنيف الائتماني يساهم في استقرار العملة المحلية من خلال زيادة التدفقات النقدية الأجنبية، ما يساعد في السيطرة على التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ومع تزايد الطلب على الجنيه المصري، يصبح الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة تقلبات الأسعار، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

فيما قال أحمد خليفة عضو الاتحاد المصري للتأمين، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعد يدليلًا على نجاح الدولة في استعادة مكانتها على الساحة الاقتصادية الدولية، ما يعزز صورتها كمركز اقتصادي مستقر ووجهة جاذبة للاستثمارات. كما يفتح هذا التحسن الباب أمام فرص شراكة أكبر مع المؤسسات والدول الأجنبية، ويُسهم في تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي.

وأوضح أن الثقة في الاقتصاد المصري تنعكس بشكل غير مباشر على قطاع السياحة، حيث تُعد الاستثمارات والتصنيفات الإيجابية مؤشرًا على استقرار البلاد وأمانها. ويُشجع ذلك السياح الأجانب على زيارة مصر، ما يساهم في دعم هذا القطاع الحيوي ورفع العائدات السياحية، التي تشكل أحد أهم مصادر العملة الصعبة في الاقتصاد المصري.

وأكد أن تحسين التصنيف الائتماني يفتح آفاقًا جديدة أمام مصر لإبرام شراكات اقتصادية وتجارية مع دول أخرى، حيث يعتبر التصنيف الجيد ضمانًا للشركاء الخارجيين بقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشراكات في تعزيز التبادل التجاري وتطوير الصناعة المحلية، ما يضيف زخمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعد خطوة استراتيجية تفتح آفاقًا اقتصادية واسعة وتدعم مسار التنمية، حيث تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وخفض تكلفة الاقتراض وتثبيت الاستقرار المالي. ومع تحسن صورة مصر عالميًا، تتجه الأنظار نحو استغلال هذا الإنجاز لتحقيق مكاسب اقتصادية أوسع، ودفع عجلة النمو لتحقيق مستقبل أفضل للشعب المصري.