قالت الإعلامية لميس الحديدي، عن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 9 مشروعات في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن أهمية هذه المشروعات تتمثل في ترسيخ مبدأ مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بجانب إظهار جزء من نتائج الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية.

وأضافت الحديدي، عبر برنامجها «الصورة»، على قناة «النهار»، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء تحدث خلال جولته عن عدد من الملفات، مشيرة إلى أن البطالة كانت من أبرز الأمور التي توقفت أمامها، بعدما أشار مدبولي إلى وصول معدل البطالة في مصر إلى أدنى مستوياته عند 5.8% خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وتابعت أن انخفاض معدل البطالة يأتي بالتزامن مع زيادة قوة العمل، معتبرة أن استمرار انخفاض البطالة، ولو بصورة طفيفة، يعد مؤشرًا مهمًا، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة عدم قراءة الأرقام دون تحليل مضمونها.

وتمنت أن نسمع تحليلًا أكثر في مؤتمر أكتوبر المقبل لعرض إنجازات الدولة من المتخصصين، مؤكدة أن السؤال الأهم لا يتعلق فقط بمعدل البطالة، وإنما بـ«من الذي يعمل في مصر ومن العاطل، ومن الذي يقود قوة العمل في مصر، ومن الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من البطالة؟».

واستكملت أن الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي تحدد شكل الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة وإلى أين يتجه، مشيرة إلى تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي استند إليه رئيس الوزراء، موضحة أن أكبر نسبة من المتعطلين في مصر تتركز بين حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية، وأن نسبة كبيرة من المتعطلين من حملة المؤهلات الجامعية وأقل من المتوسطة، معتبرة أن هذه الفئة يفترض أن تمثل جزءًا من الطبقة المتوسطة التي تقود النمو.

وشددت على أن السؤال هنا يتمثل في طبيعة الوظائف التي تستوعب قوة العمل المصرية، مشيرة إلى أن أكبر نسب المشتغلين في مصر تتركز في أنشطة الزراعة واستغلال الغابات، وتجارة الجملة والتجزئة، والتشييد والبناء، والنقل والتخزين.

وتساءلت: «هل ده نوع التشغيل اللي عايزينه في مصر؟»، موضحة أن جزءًا كبيرًا من هذه العمالة ذات طبيعة موسمية، ولا يرتبط بصناعة حقيقية أو وظائف ذات قيمة مضافة وتكنولوجيا مرتفعة.

وأكدت أن العمالة الموسمية ساهمت في فتح بيوت وتمكين مواطنين من تدبير احتياجاتهم، كما لعبت المشروعات الكبرى دورًا كبيرًا في توفيرها وتحريك الاقتصاد خلال فترة كانت فيها معدلات البطالة مرتفعة.

وشددت في الوقت ذاته على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال إلى بناء اقتصاد يحقق معدلات تنمية بشرية أفضل، معتبرة أنه يجب التركيز على: «ماذا نريد لهذا الاقتصاد؟ وبالتالي قوة العمل مهمة تبقى فين؟».

وكان الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات سوق العمل خلال الربع الثاني من عام 2026.

وقال رستم، إن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 5.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 6% في الربع الأول، بما يعكس استمرار التحسن في أداء سوق العمل.