شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اختلافا في آراء أعضاء النواب خلال مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث اعتبر البعض أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو حماية الملكية العقارية، والحد من النزاعات والغش، كما يسهم في دعم الاقتصاد وتنظيم سوق العقارات، في المقابل، رأى البعض الآخر أن القانون يحمل في ظاهره أهدافًا إيجابية لكنه يفتقر إلى ضمانات كافية لتطبيقه.

عبدالهادي القصبي: إنشاء رقم قومي لكل عقار يؤمن المالك ويمنع الغش والتزوير

في هذا السياق، قال الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، رئيس برلمانية مستقبل وطن، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم بنسبة كبيرة جدا في العمل على تنقية سوق العقارات في مصر، ويحافظ على الحقوق، ويعمل على زيادة موارد الدولة.

وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس، والتي تناقش مشروع القانون، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون يعالج مشاكل عديدة لسوق العقارات في مصر.

وتابع: “الجميع يعلم أن نسب العقارات المسجلة في مصر ضئيلة جدا وهو ما يسبب كثير من المشاكل والاعتداءات وضياع الحقوق وتكدس المحاكم بتلك القضايا، لذلك جاء مشروع القانون ليحقق العديد من الأهداف، ومنها حماية العقار من التعامل عليه إلا من خلال مالكه فقط، كما أن المالك يستطيع الحصول على تسهيلات ائتمانية وتمويلية بضمان العقار”.

واستكمل: 'كما أن مشروع القانون يساهم في العملية الإنتاجية العقارية وإنشاء فرص عمل وتأمين حركة البيع والشراء، وضمان ثقة المواطن بالمتعاملين في السوق العقارية، وبالتالي الحد من الخلافات والنزاعات القضائية، كما أن مشروع القانون يستهدف تسجيل العقارات في سجلات منضبطة، وإنشاء رقم قومي لكل عقار مما يؤمن المالك ويمنع الغش والتزوير والتدليس ويمنع تضارب البيانات ويمنع البناء بشكل عشوائي وبدون ترخيص.

النائب ضياء الدين يرفض مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات: 'حق يراد به باطل'

بينما رفض النائب ضياء الدين داود، قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أنه 'حق يراد به باطل'.

وأكد النائب ضياء الدين داود خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون أن الحكومة والجهاز الإدارى التابع لها المتعثرة فى تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، لا يمكنها تطبيق هذا القانون.

ولفت إلى أن هناك ازدواجية فى تحصيل الرسوم فكيف لعقار سدد مبلغ التصالح وقيمته 146 ألف جنيه بالكامل أن يتم مطالبته من الهندسة العسكرية بمبلغ 611 ألف جنيه عن مخالفة تجاوز قيود الارتفاع، وأن ذلك مخالف للقانون وللواقع.

وأوضح أن المادة 9 من القانون المدني و934 تقول إن الملكية في هذا البلد لا تنتقل إلا بتسجيل، متابعًا: 'فأي حديث عن أنه يساعد في البيع والملكية فهذا أي شيء آخر'.

وأشار إلى أن مشروع القانون مجرد بيان يوضع على العقار يثبت فيه بيانات، متسائلا من الذي سُيدلي بهذه البيانات؟

وشدد النائب على ضرورة تعديل قانون الشهر العقاري، قائلا: 'المادة 49 من الدستور تحدثت عن استقلال الشهر العقاري.. أين استقلاليته؟'، متابعًا: 'تقدمنا كأقلية خلال 7 سنوات بمشروع قانون بإنشاء هيئة ملكية عقارية وتوثيق.. وتمنينا أن تتبنى الأغلبية أو الحكومة مشروع القانون، والذي كان سيفيد اليوم ويساعد ويُهيئ لتطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات'.

النائب علاء عابد: قانون الرقم القومى الموحد للعقارات نقلة نوعية فى مجال العقار

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، سيكون بمثابة نقلة نوعية فى مجال العقارات في مصر

وأضاف النائب علاء عابد، خلال الجلسة العامة، أن مشروع القانون يعمل على إعادة وجه مصر الحضاري، وسيقضي على العشوائيات، مؤكدا أن مشروع القانون جاء لصالح المواطن المصري، لافتا إلى أن المنازل كلها كانت مرقمة في مصر، وكان لدينا أعمال درامية تحمل أسماء عقارات مثل الفيلم المصري العظيم المنزل رقم 13، مؤكدا أن هذا القانون سيكون علامة مضيئة.

وكشف النائب علاء عابد، أن القانون يمثل إرادة حقيقية لدي الدولة لعودة مصر لوجهها الحضاري الجميل، وبمثابة خطة نبدأ بها الجمهورية الجديدة، ويكون لدينا قاعدة بيانات عقارية متكاملة نستطيع أن نعمل تسويق حقيقي للثروة العقارية في مصر وهو أمر فى غاية الأهمية.

إيهاب منصور: الرقم القومي الموحد يحمل أهدافًا إيجابية لكن تفاصيله وتطبيقه بحاجة إلى تعديلات جذرية

من جانبه أكد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، في ظاهره يحمل أهدافًا إيجابية، لكن تفاصيله وتطبيقه بحاجة إلى تعديلات جذرية.

وأشاد منصور بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مع 8 وزارات، مؤكدًا ضرورة دعم الجهاز بشريًا وماديًا في الموازنة الجديدة ليتمكن من أداء دوره بشكل فعّال، مستنكرًا عدم دعوة وزارة الزراعة للمشاركة، مشيرًا إلى أن لديها أكثر من مليون مبنى مخالف على الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يفتقر إلى بيانات مهمة مثل إحصائيات عن العقارات، نوعها، توزيعها في المحافظات، والمدة الزمنية التي ستحتاجها الحكومة لإنهاء المشروع، معتبرًا أن الرقم القومي للعقارات سيكون له دور كبير في حل نزاعات الملكية، قياس حجم الثروة العقارية، والحد من المخالفات.

كما قدّم منصور عددًا من الملاحظات على المشروع، منها تعديل بعض المواد واستبدال قانون رقم 17 لسنة 2019 بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وتعريف صاحب الشأن بشكل أكثر وضوحًا، بالإضافة إلى تعديل المدة المحددة لتقديم البيانات من 30 يومًا إلى فترة أطول لتفادي الغرامات المرتفعة التي قد تصل إلى 30 ألف جنيه.