أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق ملاك العقارات واحتياجات المستأجرين، بعد سنوات من الجدل القانوني والمجتمعي حول هذا الملف الحساس.

7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكني

نص مشروع القانون على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بحيث يتم منح الوحدات السكنية مهلة 7 سنوات، مقابل 5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية للأشخاص الطبيعيين، وتبدأ المهلة من تاريخ سريان القانون عقب نشره بالجريدة الرسمية.

حالات الإخلاء قبل انتهاء المهلة

حدد القانون حالتين فقط يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية:

إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر واضح.

إذا امتلك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالطرد الفوري، مع احتفاظ الطرفين بحقوقهما في التعويض إن وجد مقتضى.

زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية

أقر القانون آلية لزيادة القيمة الإيجارية تدريجيا، وفقا لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيها شهريا.

وسيتم تطبيق قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها لحين انتهاء أعمال اللجان المختصة بتحديد القيم النهائية.

ينص القانون على تشكيل لجان محلية في كل محافظة بقرار من المحافظ، لتقييم وتصنيف المناطق استنادا إلى مجموعة معايير تشمل الموقع، حالة البنية التحتية، مستوى المرافق، ومتوسط الإيجارات الخاضعة للضريبة العقارية، مع مراجعة وتحديث هذه التصنيفات دوريا.

لتفادي الضغط المفاجئ على المستأجرين، أتاح القانون زيادة تدريجية سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تطبق على جميع العقود المشمولة بالقانون، لضمان تحقيق التوازن بين الطرفين.

تضمنت التعديلات بعدا اجتماعيا، حيث يتيح القانون للمستأجرين أو من يمتد إليهم العقد، تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.

نصت المادة التاسعة من القانون على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة لعقود الإيجار القديمة، ومنها:

القانون رقم 49 لسنة 1977.

القانون رقم 136 لسنة 1981.

على أن يبدأ تطبيق القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

ويمثل تعديل قانون الإيجار القديم خطوة إصلاحية تاريخية، تستهدف إنهاء حالة الجمود التي استمرت لعقود في سوق العقارات، وتفتح الباب أمام إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، دون الإخلال بالعدالة الاجتماعية أو حقوق محدودي الدخل.